تشهد الأزمة مابين القضاة والمحامين حالة من التصعيد المتزايد من جانب المحامين الذين اصروا علي الإضراب الذى وان كان قد اقتصر خلال الايام القليلة الماضية علي الامتناع عن العمل بمحاكم الجنايات فقط, الا أن الوضع مختلف بعض الشيء بالمحاكم الجزئية. مما أثر علي حركة سير العمل بالمحاكم, الامر الذي تسبب في أضرار بالغة بمصالح المواطنين. ففي طنطا التي شهدت شرارة البداية لتلك الاحداث المؤسفة شهدت المحاكم حالة من الخمول داخل الدوائر المختلفة في بداية اعلان الاضراب عن العمل من قبل المحامين, ثم بدأت الحركة تدب في أوصال القاعات والطرقات والمكاتب, خاصة في المحاكم المدنية ومحاكم الاسرة. وعلي الرغم من ذلك يؤكد احد رؤساء المحاكم بطنطا ان اضراب المحامين عن العمل لم يؤثر علي سير العمل بالمحاكم المختلفة بما فيها الجنايات والجنح, والتي شهدت مثول بعض المحامين امام هيئة المحكمة للدفاع عن موكليهم, ويشير الي ان محاضر الجلسات مدون بها اسماء المحامين الذين باشروا اعمالهم طوال فترة الاضراب, وانطلاقا من واجبهم نحو من اعطوهم الثقة في الدفاع عنهم امام القضاء, وخير مثال علي ذلك انتداب محكمة الجنايات بطنطا بعض المحامين للدفاع عن المتهمين بالاضافة الي صدور احكام قضائية ذات اهمية كبري, كما حدث في الحكم بقضية عمال كتان طنطا والتي شهدت مثول4 محامين امام المحكمة. وأضاف رئيس المحكمة ان نسبة اصدار الاحكام لم تتأثر طوال فترة الاضراب حيث كانت بنسبة70% في حين كانت نسبة الغياب30% من قبل المتقاضين انفسهم, مشيرا الي ان المحكمة كانت تنظر يوميا مابين100 و120 قضية. وأكد ان القضاة مستمرون في نظر القضايا من اجل اعطاء اصحاب الحقوق حقوقهم. ومن جانبه اكد فرج سعيد عضو مجلس نقابة المحامين بالغربية ان المجلس اتخذ قراره بالاضراب بما لايضر بمصالح المتقاضين, وان الجلسات تعمل بهدوء وفي رعاية تامة لمصالح الموكلين, مشيرا الي ان الهدف من الاضراب هو ايصال رسالة بضرورة احترام مهنة المحاماة. وأشار محمد شريف السوداني عضو نقابة المحامين بالغربية الي انه اذا كان هناك ضرر قد وقع فإن المحامين اكثر الفئات التي أضيرت من هذا الاضراب ادبيا وماديا, مؤكدا ان الاضراب لم يكن له تأثير واضح في مجمع المحاكم بطنطا لوجود العديد من المحامين الذين لم يلتزموا به. وان اعلان الاضراب لم يؤثر علي سير القضايا في المدني والجنح والاسرة. في حين اكد عبدالفتاح الموزي عضو نقابة المحامين بالغربية ان ماوصلت اليه الاحداث من تبادل الاتهامات بين المحامين والنيابة يمثل مأزقا مشتركا.. لايخشي فيه علي المحامين وحدهم, ولاعلي اعضاء النيابة وحدهم وانما يخشي فيه علي المواطن. ويشير الي ان الاضراب تعبير عن الدفاع عن حق المواطن في اختيار محام محترم يدافع عن حقه امام نيابة تحترمه, لانه لا غني لطرف عن الآخر. ومن ناحية اخري, اكد محمد الجمل مواطن انه علي الرغم من سير العمل بالمحكمة الا انه لم يستطع إنهاء كل الاجراءات الخاصة باحد اقاربه التي تنظرها محكمة جنايات طنطا لعدم استطاعته سداد الرسوم المقررة, وكذلك لامتناع محاميه عن حضور الجلسة خشية ان يتم ضبطه من قبل النقابة ومعاقبته لانه لم يلتزم بقرار الاضراب. في حين أشارت مرفت البرماوي الي ان العمل يسير بصورة طبيعية داخل محكمة الاسرة التي قصدتها قبل يومين لإنهاء بعض الاجراءات الخاصة بولايتها علي شقيقها حيث تمت الاجراءات في سهولة ويسر ووجدت تعاونا كبيرا سواء من المحامي او القاضي. أما في الاسكندرية فتشهد الازمة حالة من التهدئة من جانب القضاة مقابل, التصعيد لدي المحامين الامر الذي فرض حالة من السخط لدي المواطنين خاصة امام محاكم الجنايات. ومن جانبه أكد المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الاسكندرية انه لاتوجد أزمة مع المحامين والقضاة يمارسون عملهم وان عدم حضورهم الجلسات ينظمه قانون الإجراءات والمرافعات, موضحا مطالب المحامين الخاصة بالحصانة وما الي ذلك فهي لاتطلب من القضاة ولاتوجه لهم. وأضاف رئيس النادي ان العلاقة بين المحامين والقضاة هي علاقة مستديمة وقائمة علي الاحترام موضحا ان قانون السلطة القضائية نص علي اجازة تعيين اعضاء السلطة القضائية من المحامين نافيا ما أثير عن اصدار النادي لبيان وصف ماقام به المحامون بالعمل الارهابي, موضحا ان البيان الصادر كان موجها الي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والمجلس الاعلي للقضاء ويتضمن مناشدة الهدوء وعدم المشاركة في تلك الاحداث او الظهور في الاعلام.. فيما اكد محمدعبدالمطلب نقيب المحامين بالاسكندرية استمرار الاضراب امام محاكم الجنايات وإصدار النقابة قرارا بإيقاف محام خالف قرار الاضراب للمرة الثانية علي الرغم في انذاره بالالتزام بقرار النقابة, وتم تحويله الي جدول غير المشتغلين بالنقابة, كما تم احالة محام آخر للتحقيق من قبل النقابة العامة للمحامين, وأضاف ان اختيار محكمة الجنايات فقط لان تأجيل القضايا يكون بصورة شهرية!! وأكد استمرار الاضراب حتي يوم الاحد في انتظار جلسة استئناف محامي طنطا المحكوم عليه بالحبس خمس سنوات, مؤكدا رغبة النقابة في حل الازمة.. ومن واقع محاكم الجنايات بالاسكندرية شهدت بعض الدوائر نسبة حضور في بداية الاسبوع الماضي وتعدت هيئة نظر القضايا90% وبعض الدوائر قام القضاة بإصدار احكام بالبراءة دون دفاع من خلال يقين القاضي لاستحقاق المتهمين للبراءة وعدم تأجيل الحكم لعدم حضور المحامين, وفي بعض القضايا تم تأجيل نظرها وهو وضع المتضرر الوحيد منه هو المواطن والمتهم الذي يحتاج للدفاع القانوني امام هيئة المحكمة. وفي سوهاج فان محاكم الجنايات تباشر اعمالها بشكل طبيعي حرصا علي مصالح المتقاضين.. وفي هذا الاطار اكد مصدر قضائي ان نسبة الفصل في القضايا امام محكمة جنايات سوهاج سواء بالبراءة او الادانة بلغت100% في ظل عدم حضور محامين وذلك لاول مرة في تاريخ القضاء.. وبدون تعليق علي احكام القضاء فان عددا كبيرا من المحامين في سوهاج يرون ان الفصل في قضايا الجنايات غير قانوني, حيث يعتبر حضور المحامي في الجنايات وجوبيا اي ان القاضي لايستطيع الفصل في الجنايات بدون حضور المحامي, كما ان الفصل بدون المحامي قد يضر بمصلحة الطرفين( المتهم او المجني عليه) وقال المحامون ان مصلحة المواطنين تهمهم في المقام الاول ولذلك فان اي قضايا ترتبط بمواعيد تؤدي الي سقوط حق المواطن يتم فيها حضور المحامين وان الاضراب فقط عن جلسات الجنايات. وفي القليوبية فقد كشف احصاء مبدئي لعدد القضايا التي تنظرها المحاكم المختلفة بالمحافظة بنحو الفي قضية يوميا, في حين اكد مصدر قضائي مسئول بمحكمة بنها ان الاحصاء الشهري لم يكشف بعد عن عدد القضايا التي نظرتها المحاكم خلال النصف الاول من شهر يونيو الحالي, الا انه اوضح ان القضايا المدنية والجنح يتم نظرها بشكل طبيعي دون وجود محام, اما الجنايات فيشترط فيها القانون حضور الدفاع عن المتهم.
