بدأت مشكلة الأسمدة الزراعية المدعمة بالإسماعيلية في الظهورحيث يجد الفلاح مشقة في الحصول علي احتياجاته اللازمة منها لاستخدامها في المحاصيل الشتوية التي ينتجها سواء الحقلية أو الفاكهة بسبب بعض المسئولين عن الجمعيات الزراعية الذين يتاجرون بالحصص الموجودة تحت أيديهم ويطرحون منها في السوق السوداء في ظل غياب الرقابة عليهم. في البداية يقول محمد عبد الفتاح- مزارع- إن الجمعيات الزراعية تقوم بصرف شيكارتين من أسمدة اليوريا والنترات المدعمة للفدان الواحد وهذا لا يكفي بالنسبة لكل من يمتلك حيازة بيضاء أو لديه أرض مقننة والمشكلة بدأت تتفاقم منذ بداية الشهر الحالي وأصبحنا عاجزين عن تدبير هذه النوعية من الأسمدة التي بدونها يحدث تدمير للمحاصيل ونتعرض لملاحقة البنوك بعد الاقتراض منها للصرف علي منتجاتنا الزراعية. ويضيف محمود عبد المطلب- مزارع- أن هناك نقصا في كميات الأسمدة بالجمعيات الزراعية الأمر الذي يدفعنا للجوء إلي السوق السوداء للحصول علي احتياجاتنا من الأسمدة بأسعار مضاعفة يصل ثمن الشيكارة للواحدة ما بين150 وحتي170 جنيها للواحدة وهذا يؤثر سلبا علي إنتاجية محاصيل الحقلية والفاكهة الشتوية. ويشير سالم عبد الحفيظ- مهندس زراعي- إلي أن الجمعيات الزراعية لا تقوم بدورها علي أكمل وجه لتوفير الأسمدة الأزوتية للمزارع الذي يلجأ لشراء احتياجاته من السوق السوداء بأضعاف أسعارها المدعمة وهناك فجوة كبيرة بين المراكز البحثية والجامعات من جهة والمزارع علي جانب أخر ولابد من الاتجاه للزراعة العضوية لأنها نظيفة وحيوية والهدف منها الرجوع للطبيعة وإنتاجها حاليا أصبح يعادل الإنتاج العادي وسعرها أعلي ويتم تصديرها للخارج للأسواق العربية والأوروبية علي حد سواء. ويوضح علي عبد الهادي صاحب أرض زراعية أن تجارة الأسمدة( اليوريا والنترات) أصبحت رابحة في الوقت الحالي لكل من يمتلك حيازات للأراضي الزراعية ولا ينتج محاصيل حقلية أو فاكهة حيث يبيع حصته في السوق السوداء بمبالغ إضافية ويساعده علي ذلك البعض المسئولين عن الجمعيات الزراعية الذين يجب عليهم التأكد من قيام المستفيد الذي يحصل علي الأسمدة بتوجيهها للزراعة دون الاستفاد المادية منها وهذا الشيء سهل وليس صعب إذا خلصت النوايا وأدي كل ما عليه عمله علي أكمل وجه وقتها نقضي نهائيا علي السوق السوداء. ويؤكد إسماعيل الزنباعي مزارع أضطر لشراء أسمدة اليوريا والنترات والملح من السوق السوداء بمبلغ160 جنيه للشيكارة الواحدة نظرا لأنني لا أمتلك حيازة زراعية حيث قمت باستصلاح أرض شرق قناة السويس وأجد معاناة مع بداية المحاصيل الشتوية والصيفية علي حد سواء بالحصول علي الأسمدة الآزوتية بأثمان مغال فيها وتبقي معاناتنا مستمرة وتنعكس علي زيادة أسعار الخضروات في الأسواق لكي أعوض ما دفعناه من أموال عند شراء اليوريا والنترات لذلك نطالب بتكثيف الرقابة علي الجمعيات الزراعية. ومن جانبه قال المهندس محمد تميم- وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية أنه يتحدي من يقول بوجود أزمة في الأسمدة الآزوتية المدعمة التي يتم طرحها من خلال72 جمعية زراعية ائتمان واستصلاح وإصلاح للمزارعين أصحاب الحيازات البيضاء أو من لديه أرض مقننة. وأضاف أن هناك تعليمات يتم تطبيقها منذ أول الشهر الجاري بتوفير أسمدة اليوريا والنترات المدعم للمزارعين الذين قاموا بزراعة محصول القمح دون شرط أو قيد لأهميته وهذا التوجه الكل يشعر به من خلال التعامل مع الجمعيات الزراعية. وأشار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية إلي أن المستهدف زراعته من القمح علي مستوي المحافظة يصل لحوالي58 ألف فدان ونحن نشجع المزارعين علي التوسع في إنتاج هذا المحصول الحيوي الذي نحن في حاجة ماسة إليه حتي لا نستورده من خارج البلاد ونحقق اكتفاءنا الذاتي من خلاله. وأوضح أن ال170 ألف فدان المخصصة لحدائق المانجو والفاكهة أصحابها ليسوا بحاجة ملحة للحصول علي الأسمدة الآزوتية لأنهم حاليا في فترة تصويم وهذا دليل علي عدم وجود أزمة في سماد اليوريا والنترات مثلما يشاع. وأكد أن القطاع العام سيطرح الكميات اللازمة خلال الشهر الجاري والمقبل لكي يغطي مطالب المزارعين ومعه القطاع الاستثماري الذي تمارس الدولة الضغوط عليه لتوريد الحصة المطلوبة منه لوزارة الزراعة وتبلغ2 مليون و500 طن. وتابع المهندس محمد تميم وكيل وزارة الزراعة, أن الجمعيات الزراعية تقوم بتقسيط حصص الأسمدة الآزوتية للمزارعين الذين ينتجون المحاصيل الحقلية بدلا من القمح والفاكهة علي أجزاء حتي يتسني لهم أن يحصلو علي حاجاتهم بعيدا عن شرائها من السوق السوداء لكي لا يتكبدوا مبالغ مالية إضافية هم في غني عنها. رابط دائم :
