تعد الأسمدة من مستلزمات الإنتاج الزراعي المهمة بالإسماعيلية وعدم توافرها خلال فترة الصيف الحالية له تأثير مباشر وكبير علي المحاصيل الحقلية والفاكهة التي تشتهر بها المحافظة وهي الطماطم والفاصوليا والبازلاء والفول السوداني والفراولة والبطيخ والشمام والمانجو ومع أزمتها بدأت سيطرة مافيا تجارة الأسمدة في الظهور بالسوق السوداء ليكتوي بها المزارعين وحتي نقف علي الحقيقة من كل جوانبها أجرينا التحقيق التالي: في البداية يقول محمود عبد الباقي مزارع أن هناك نقصا حادا في الجمعيات الزراعية الأمر الذي دفعنا للوقوع فريسة في السوق السوداء للحصول علي احتياجاتنا من الأسمدة النيتروجينية بأسعار مضاعفة وهذا يؤثر سلبا علي انتاجية المحاصيل الحقلية والفاكهة الصيفية ومطلوب تدخل عاجل من الدولة لإنقاذنا وتوفير الكميات التي تساعدنا علي تحقيق انتاج افضل لأن التزام الصمت نحو هذه الأزمة سوف يلحق خسائر مادية فادحة بالقطاع الزراعي الذي يعد عصب الحياة في بلادنا. ويضيف عبد الحميد مبروك مزارع أن أسمدة اليوريا والنترات لاوجود لهما في الجمعيات الزراعية حسب الحصة المقررة لكل من يمتلك حيازة بيضاء أو لديه أرض مقننة والمشكلة بدأت تتفاقم حاليا واصبحنا عاجزين عن تدبير هذه النوعية من الأسمدة التي بدونها يحدث تدمير للمحاصيل ونتعرض لملاحقة البنوك بعد الاقتراض منها للصرف علي منتجاتنا الزراعية وللاسف الأزمة في تصاعد مستمر وندعو كل الأجهزة المهنية دعمنا ومساعدتنا للخروج منها لبر الأمان. ويشير عبد الفتاح درويش مهندس زراعي إلي أن مافيا تجارة الأسمدة تتحكم في السوق ولابد للجمعيات الزراعية لأن توفر احتياجات الفلاح حتي ولو كان مستأجرا للارض والبعد عن الاستناد للحيازات لأن بعضها يكون وهمي.ويوضح محمد هشام حاصل علي دكتوراة في فسيولوجية أشجار الموالح أن الجمعيات الزراعية لاتقوم بدورها بالاضافة لعدم وجود المنتج من الأسمدة وهنا يجد المزارع يلجأ لشراء احتياجاته من السوق السوداء لكنن الزراعة اصبحت الآن علما اكثر منها خبرة متوارثة وهناك فجوة كبيرة بين المراكز البحثية والجامعات من جهة والمزارع علي الجانب الآخر.ويؤكد عبد الله سالم مزارع انه اضطر لشراء الأسمدة اليوريا والنترات والملح من السوق السوداء لكي لايحدث التلف للمحاصيل الحقلية التي انتجها واطرحها في الأسواق مثل الطماطم والفاصوليا والكوسة واتوقع زيادة اسعارها, حيث لن نجد مفر من تسليمها لتجار الجملة بالمبلغ الذي يعوضنا عن الخسائر. من جانبه قال المهندس محمد تميم وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية ان ازمة الاسمدة وراءها عدم التزام مصانع القطاع الاستثماري بتسليم الحصة المتفق عليها للحكومة ويفضل القائمون عليها تصديرها للخارج وهذا دور الأجهزة الرقابية للوقوف علي هذه المشكلة التي تظهر في فصل الصيف من كل عام. وأضاف أن الازمة سوف تنحصر في شهر يوليو القادم وهذا امر نعرف جيدا من خلال عملنا وحتي نقضي علي معاناة المزارعين نضطر لمنح اصحاب الحيازات حصتهم علي دفعات وحسب الاحتياج اللازم لها حتي لايستغل البعض الكمية المتاحة له بالجمعيات الزراعية في غرض اخر نحن لانرضي عنه مطلقا.واشار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية إلي أن هناك اعتقاد خاطئ لدي المزارعين وهو استخدام جرعات عالية من التسميد الآزوتي بحجة الزيادة الانتاجية للمحصول ولابد من الاعتماد علي البدائل المتاحة مثل الاسمدة العضوية والمركبة لمواجهة الأزمة.
