رصدت غرفة العمليات المنعقدة بوزارة التموين والتجارة الداخلية شكاوي المواطنين حول عدم التزام التجار بالاسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة في الأسبوع الأول لتطبيق القرار البالغة420 شكوي خاصة بارتفاع الأسعار عن السعر المعلن. وفي سياق متصل تمت تلبية1650 طلبا للمواطنين للحصول علي أسطوانات البوتاجاز بنظام الدليفري عبر الهاتف خلال48 ساعة في اليوم الاول لتطبيق المشروع الجديد. ولم تقتصر الغرفة علي رصد حالة أسواق الخضر والفاكهة والبوتاجاز فقط بل شملت المقررات التموينية ومشكلات تسجيل بيانات المواليد الجدد للتيسير علي المواطنين ولتخفيف الاعباء علي كاهل المواطن البسيط في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار السلع وتردي الأوضاع الاقتصادية. وبلغت الشكاوي التي تلقاها الخطان الساخنان للوزارة وهما19805 و19468 من المواطنين علي مستوي الجمهورية خلال أسبوع عن البطاقات التموينية والمخابز, والأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة وخدمة توصيل البوتاجاز حوالي2138 شكوي. من جانبه, أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين أنه تم حل نحو95% من الشكاوي المقدمة للتموين وتعكف الوزارة حاليا علي حل المتبقي منها, مشيرا إلي أن الشكاوي240 شكوي خاصة بعدم الحصول علي السلع التموينية كاملة و118 شكوي لعدم جودة السلع التموينية و312 شكوي لعدم توافر البطاقة الذكية و100 شكوي في صعوبة إدخال بيانات المواليد في البطاقات التموينية و68 شكوي للحصول علي بطاقة تموينية جديدة. وفيما يتعلق بشكاوي الخبز والخضر والفاكهة قال: إن الشكاوي هناك92 شكوي خاصة بتهريب الدقيق المدعم من المخابز و170 شكوي من سوء الخبز المدعم وعدم مطابقته للأوزان كما تضمنت الشكاوي420 شكوي خاصة بارتفاع أسعار الخضر والفاكهة عن الأسعار الاسترشادية. وفيما يخص مشروع توصيل البوتاجاز دليفري أشار إلي أنه تم تلبية1650 طلب دليفري لتوصيل البوتاجاز للمنازل خلال اليوم الاول من تطبيق هذه المنظومة, مشيرا الي شكاوي من المواطنين من مختلف الجمهورية الخاصة بالمنظومة الجديدة تمثلت في عدم رد الخط الساخن19492 الخاص بتوصيل اسطوانات البوتاجاز, مؤكدا انه يتم حاليا بحث هذه الشكاوي للعمل علي حلها. وفي سياق متصل, أكد اللواء أحمد عبد التواب رئيس المجلس الأعلي لحماية المستهلك أن مؤشرات الاسبوع الاول من بدء تطبيق قرار الاسعار الاسترشادية علي الخضر والفاكهة يوم السبت الماضي تؤكد تراجع الاسعار بنسبة كبيرة والتزام العديد من التجار بها. وأضاف أنه تم خلال الأيام الأولي من القرار تدارك المجلس اختلاف طبيعة كل محافظة عن الاخري وتفاوت الأسعار بها وعدم ملائمة الأسعار الاسترشادية التي أقرت للعيد من المحافظات التي تزداد فيها تكلفة النقل, الامر الذي دفع المجلس لمخاطبة المحافظين لتشكيل لجان لتسعير الخضر والفاكهة وفقا للأسعار المتداولة بالمحافظة, مشيرا إلي أن هناك بعض المحافظات لم تشكل لجانا لتماشي الأسعار بها مع أسعار القاهرة الكبري كمحافظة الاسكندرية. وردا علي تأكيدات التجار حول تراجع الاسعار نتيجة توافر الكميات المعروضة, أشار إلي ان الاسعار لم تنخفض إلا بعد تهديدات وزير التموين بتطبيق التسعيرة الجبرية قائلا: الحديث عن توافر الكميات ما هو الا مهاترات, فالمنتجات كانت متوفرة بالفعل الا ان جشع التجار ادي لجنون اسعارها. رابط دائم :
