في الوقت الدي أعلن فيه منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية موافقة مجلس الوزراء علي تعديل قانون المناقصات والمزايدات علي الاراضي التي تخص الصناعة لكي يتم وضع آلية جديدة لطرح الاراضي. حتي لا تشتعل اسعارها, نتيجة قانون المناقصات المعمول به منذ عام1951 بقرار رقم21, رحب مستثمرون بهدة الخطوة وقالوا إن القطاع الصناعي انتظر طويلا من اجل اعفاء الاراضي من الخضوع لهذا القانون الدي اصبح لا يتناسب مع طبيعة مستقبل الصناعة في مصر. قال محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور إن اهم الاسباب التي اضرت بمستقبل التنمية الاقتصادية هو طرح الاراضي الصناعية بأسلوب المزايدات, مشيرا الي ان الصناع انتظروا طويلا من اجل اعفاء الاراضي الصناعية من الخضوع لهذا القانون الذي لا يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية ومستقبل الصناعة في مصر. أضاف انه من الخطأ الجسيم طرح الاراضي الصناعية عبر المزايدات, مشيرا إلي ان استثناء الاراضي الصناعية من قانون المناقصات والمزايدات حلم رجال الصناعة لتحقيق التنمية الصناعية في مصر. موضحا أنه بالرغم من ان هده الخطوة جاءت متأخرة, الا انها ستساهم بشكل كبير في المجتمعات العمرانية وستحقق المرونة المطلوبة لمساهمة رجال الاعمال الجادين في التنمية الصناعية, مؤكدا أن طرح الاراضي الصناعية بالمزايدات كان يمثل عائقا امام الاستثمار والتنمية الاقتصادية في مصر بشكل عام. محمد البهي عضو مجلس ادارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر- وصف القرار بالخطوة الايجابية التي من شأنها المساهمة في الحد من اشتعال اسعار الاراضي وسيطرة السماسرة وكبار التجار عليها. أضاف ان القانون القديم به عوار ومواد تمثل عبئا كبيرا علي القطاع الصناعي وبالتالي من غير المنطقي تخصيص الاراضي الصناعية وفقا لهذا القانون, مؤكدا ضرورة ان تساعد الدولة رجال الاعمال الجادين, الذين يبحثون عن اقامة مشروعات صناعية حقيقية, تهدف إلي تشغيل العمالة, والتصدي للبطالة, وليس اعطاء تلك الارض وتقديمها لمن يتاجر بها ويقوم بتسقيعها لاعادة طرحها, الامر الذي يؤدي الي ارتفاع أسعار الاراضي بشكل جنوني لم يستطع معه شباب المستثمرين تنفيذ مشروعاتهم. وأشار إلي ان قانون المزايدات والمناقصات علي شاكلته القديمة مكن السماسرة من الاستحواذ علي مساحات كبيرة من الاراضي واستغلالها في اهداف خاصة لتحقيق ارباح شخصية بعيدة عن الاهداف القومية للصناعة, ومن ناحية اخري كان القانون يفتح الباب أمام المجاملات والمحسوبية في توزيع الاراضي. وقال سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان ان تعديلات قانون المناقصات والمزايدات ضرورة ملحة, لان الاراضي الصناعية التي تطرحها الدولة ليست بهدف التجارة, مؤكدا ان طرح الدولة لهذه الاراضي هدفه الرئيسي هو التنمية في مدة واغراض محددة, ومن ثم فإن قرار الحكومة ممثلا في وزير الصناعة والتجارة الخارجية, جاء في موعده. واضاف أنه ليس مقبولا ان تعطي الدولة هذه الاراضي لمن يدفع اكثر, بدلا من ان يتم طرح هذه الأراضي بأسعار معقولة تمكن المستثمر الصغير من استغلالها في مشروعات صناعية جادة مفيدة للمجتمع, ومن ثم المشاركة في المجتمع الصناعي. وطالب بضرورة ان تضع الدولة سياسة واضحة للتصرف في هذه الاراضي بما يضمن تحقيق اهداف التنمية في مصر, واتاحة الفرصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي لم يستطع القائمون عليها خلال الفترة الماضية من الحصول علي هذه الاراضي الصناعية بسبب ارتفاع اسعارها, كذلك يمكن استثناء الاراضي الصناعية من قانون المزايدات والمناقصات من تشجيع الصناعات كثيفة العمالة بما يعود علي المجتمع الصناعي بالفائدة. رابط دائم :
