زيادة الفاقد من انتاج المحاصيل الزراعية من20 إلي30% من ناتج المحاصيل الزراعية بسبب عدم استخدام الطرق الحديثة في حصد المحصول بالإضافة إلي مشاكل النقل وسوء التخزين وعدم التنسيق بين جميع الجهات المسئولة تعود بأثر سييء ومباشر علي الاقتصاد الوطني والسوق المحلية.. ولهذا بات ضروريا طرح سؤال ملح حول مدي استطاعتنا الاهتمام بمحاصيلنا الزراعية؟! الأسطر التالية فيها إجابة الخبراء.. تري الدكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة, أن الفاقد من الانتاج الزراعي له تأثير مباشر علي الاقتصاد المصري وعلي السوق المحلية لنقص المعروض منه مما يجعلنا نضطر إلي استيراد كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية, مشيرة إلي أن تقليل الفاقد اصبح ضرورة ملحة, خاصة أن له مردودا مباشرا علي الانتاج والدخل القومي وحجم العرض. واضافت أن عدم التنسيق بين الجهات المختلفة من مؤسسات حكومية أو القطاع الخاص أو بنك التنمية الزراعية أو شركات أو منتجين أو موزعين أو مصدرين مع الفلاح المصري خاصة قبل زراعة المحصول وتحديد نوع النباتات المزروعة والتنسيق الجيد لجمعها وتخزينها بطرق حديثة واستخدام وسائل التبريد, خاصة أن مصر تتعرض في معظم فترات السنة إلي موجات حارة مما يزيد التأثير علي المحاصيل الزراعية وفقد الكثير منها بسبب ارتفاع حرارة الجو. وأشارت إلي أن المحافظة علي السلع المنتجة من المحاصيل الزراعية تعد أمرا غاية في الخطورة خاصة أن الفلاح المصري لا يتم توجهه من الجهات المسئولة في زراعة النوع الذي يمكن تصديره أو النوع الذي تفتقده السوق المصرية ولكن تتم الزراعة بطرق عشوائية مما يزيد من أزمة تسويق المحاصيل في الداخل والخارج. وتري د.عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن تعرض المحاصيل الزراعية لعشوائية الجمع والنقل والتوزيع حيث تتراوح نسبة الهدر بين20% و30% وهذا بطبعه يؤثر علي قوة الاقتصاد القومي المصري مشيرة إلي أن هذه المشكلة تعانيها مصر منذ أكثر من ثلاثين عاما ومازلنا نبحث لها عن حلول لكي نحافظ علي الناتج المحلي وسيواجهنا الكثير من التحديات خلال الفترة المقبلة بداية من أزمة المياه وزيادة عدد السكان وكيفية استخدام الطرق الحديثة في الزراعة لزيادة الناتج الزراعي. وأكد صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية, أن احتياج مصر الشديد إلي كل المحاصيل الزراعية دون أن يتم اهدار أي ناتج منها يجب أن يكون هدفا استراتيجيا, حيث يعد هدف دول العالم في تحقيقه, وأن هناك دولا عديدة تتحكم في هذه المحاصيل الزراعية وتحتاج مصر لهذه السلعة لأن الانتاج المصري لا يكفي الاستهلاك وتستورد غالبا ما يبلغ( ثلث) احتياجاتها من القمح وبمتابعة أحوال المحاصيل الزراعية سواء التي تتم زراعتها في الأراضي المصرية أو الذي يتم استيرادها من الخارج تتم معاملته بطرق بدائية حتي يصل إلي المستهلك, مشيرا إلي أن صناعة الصوامع في العالم, خاصة خلال العقدين الماضيين أي منذ عام1990 وحتي الآن قد تطورت بشكل مذهل ولكن مصر مازالت بعض الصوامع الموجودة بها تعمل بالطريقة البدائية وهي طريقة الحجر كما يطلق عليها أو( السلندرات) ولذلك علينا أن نستخدم التكنولوجيا العالية في الصوامع وهي ليست مكلفة إذا علمنا أن الفاقد من الصوامع فقط يبلغ نحو(8%) من الكمية التي تذهب للصوامع. واضاف أن عدد الصوامع في مصر قليل بالنسبة لكميات القمح سواء التي تتم زراعتها أو استيرادها وتفتقد للتوزيع الجغرافي العادل وهو الذي يساعد علي زيادة نسبة الفاقد بسبب النقل وفي حالة استخدام التكنولوجيا والتقنية العالية في الصوامع يتم القضاء علي القمح المهدر سواء عند نقله من الأرض أو الميناء إلي المخازن أو الشون أو عند تخزينه في الشون والطرق الآمنة لذلك أو استخدام صوامع ذات تكنولوجيا متقدمة أكثر من التي يتم استخدامها في مصر وهذا كله يعمل علي خفض الفاقد إلي نسبة لا تقل عن(23%) من كمية القمح وهذا يعني أنه يتم تخفيض الكمية التي يتم استيرادها من الخارج بما لايقل عن(40%) أي أنه يمثل وفرا في العملات الأجنبية لمصر, كما أن حسن صناعة الخبز وليست الصناعة الموجودة لرغيف العيش الآن يجعل الاقبال علي استخدام كامل الأرغفة افضل من الآن وهذه هي المرحلة الثالثة لرغيف العيش والتي يتم فيها الفاقد بنحو نسبة لاتقل عن(10%) من كمية الانتاج إذ تذهب هذه الكمية للحيوانات كأعلاف ويتم اهدار تلك الكمية لعدم صلاحية الاستخدام ولذلك يجب أن نبدأ بالمخازن والشون وكذلك الصوامع وطرق التصنيع.
