اتفق عدد من رجال الصناعة علي أن الدولار شهد انفراجة منذ 45 يوما بالبنوك مما سهل فتح اعتمادات لبعض القطاعات الصناعية إلا أنهم تباينوا حول السبب فمنهم من قال إن سياسة البنك المركزي نجحت في توفير الدولار والحفاظ علي مستوياته فيما أوضح آخرون أن توقف أغلب الصناع عن الاستيراد بسبب الاضطرابات المحلية خفض الطلب علي الدولار. قال حمدي عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية إنه لمس انفراجة واضحة منذ منتصف شهر يونيو الماضي في توفير العملة الصعبة بالبنوك لدي فتح الاعتمادات السندية: لاستيراد مستلزمات الانتاج وأوضح أن الصانع كان غير قادر علي اثبات فرق سعر العملة الذي كان يحصل عليه من السوق السوداء لعدم توافره في السوق الرسمية حتى تكون هناك محاسبة ضريبية عادلة بدلا من احتساب الدولار بسعره الرسمي رغم شرائه بأسعار أعلى، لافتا إلي أن المستهلك هو من يتحمل فرق العملة علي المنتج النهائي. وأشار رئيس الغرفة إلي أن البنوك كانت تعطي الأولوية للصانع المصدر لمنتجاته بصورة كبيرة مما جعل أزمة الدولار تتفاوت عند الصناع، مؤكدا أن البنك المركزي نجح في تقليص فرق سعر الدولار بين السوق المحلية والسوداء مما يجعل الاستقرار سيد الفترة الحالية. من جانبه أرجع مصطفي عبيد عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري 6 أكتوبر توافر الدولار في البنوك إلي حالة الركود المسيطرة علي السوق والتي دفعت معظم الصناع إلي وقف استيراد المواد الخام حاليا. وقال: الوضع السياسي الداخلي لعب دورا كبيرا في ركود السوق، وعدم إقبال عدد من الصانعين علي فتح اعتمادات في الوقت الراهن لعدم وضوح رؤية السوق الداخلية، وإن استقرار الأوضاع بصورة تامة خلال المرحلة المقبلة سيجعل هناك فرصة لانخفاض قيمة الدولار إلي مستوياته الطبيعية. وتابع مصطفي: عودة الحركة السياحية مع زيادة الانتاج والصادرات المصرية يعطي احتمالية انخفاض الدولار إلي 6.50 جنيه مما يعمل علي انعاش الوضع الاقتصادي العام. رابط دائم :
