كانت هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001 نذيرا بانطلاق مصطلح الأمن الامبريالي الأمريكي وهو النظر إلي العالم كله خارج نطاق الولاياتالمتحدة كساحة قتال حقيقي أو متوقع ليس ضد الارهاب فحسب بل وضد كل ما يتعارض مع ماتراه واشنطن كتهديد لاحتكارها القوة العسكرية والاقتصادية أو لتفسيرها للديمقراطية أو الاصلاح وحقوق الانسان بغض النظر عن السيادة الداخلية لأي دولة من دول العالم. هذه هي نقطه الانطلاق لكتاب الأمن الامبريالي الامريكي للدكتور ياسين العيوطي أستاذ القانون الدولي بجامعة فوردام الامريكيةبنيويورك والصادر عن المجلس المصري للشئون الخارجية والذي يقدم بانوراما رائعة لسقطات الحرب الأمريكية علي الارهاب وتحولها إلي حرب علي القوانين الأمريكية والدستور الأمريكي قبل ان تتحول لحرب علي القوانين والمواثيق الدولية. فالكاتب ياسين العيوطي يصور الواقع الأمريكي القائم علي أساس تعامله اليومي معه كمستشار قانوني وأستاذ قانون بجامعة أمريكية ورئيس لمؤسسة سنسيحلو العالمية للتدريب القانوني والقضائي ومقرها الرئيسي نيويورك وكعضو في نقابات القانونيين الأمريكيين ابتداء من مدينة نيويورك وانتهاء بالمحكمة الأمريكية العليا في واشنطن. وهدف الكتاب ليس تشويه صورة الولاياتالمتحدة وانما شرح الاسباب التي أدت إلي جعل صورتها مشوهة ومكروهة خارجيا وداخليا أيضا. فمع كل توسع في جبهات الحرب الأمريكية تضاءلت القوة العسكرية الأمريكية وضعفت الجبهة الاقتصادية وتهاوت البرامج الاجتماعية المرصودة للفقراء الأمريكيين والذين بلغ عددهم الآن أكثر من عشر سكان أمريكا أي نحو37 مليون نسمة. الأمن الامبريالي ويفسر د. العيوطي بداية مفهوم الأمن الامبريالي الأمريكي باعتقاد البيت الابيض ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في عصر بوش الأبن ان دائرة الأمن لأمريكا لا تقف عند الحدود الأمريكية الدولية المعترف بها بل انها امتدت إلي خارج أمريكا لتشمل أي مكان في العالم باستثناء بعض الدول الكبري المناوئة لأمريكا مثل الصين وكوبا أو المهادنة لها مثل البرازيل والهند أو المستغلة للحرب علي الارهاب التي تشنها واشنطن مثل اسرائيل. وبموجب الأمن الامبريالي ليس للمادة51 من مواد ميثاق الأممالمتحدة المتعلقة بحق الدفاع عن النفس معني جغرافي محدد أي أن السيادات القومية للدول أصبحت في نظر الاستراتيجية الأمريكية الحاضرة أمرا متعبا يجب تقليصه في ظروف أي حادث ارهابي وذلك في اطار ما يسمي بقانون الوطنية الأمريكي الذي سن علي عجل في أكتوبر عام2001 ويقول د. العيوطي في كتابه ان الدستور الأمريكي الذي درسه في أمريكا لا توجد به أي نصوص متعلقة بقوانين ومبادئ الأمن الامبريالي الأمريكي حيث ينص الدستور علي الفصل بين السلطات الثلاث بينما أزال قانون الوطنية التوازن بين السلطات الثلاث بل زاد من صلاحيات السلطة التنفيذية أي الرئيس السابق جورج بوش ووزير العدل والبنتاجون وكل وكالات المخابرات علي حساب السلطتين الأخريين وأهم مادة في قانون الوطنية هي حق الدولة في مراقبة الفرد واحتجازه دون الحق في معرفة الاتهامات الموجهة إليه مع حرمانه من الحق في وجود محام للدفاع أثناء الاستجواب. وثيقة في يد المسلمين ان الدستور الأمريكي يعد وثيقة ادانة لأمريكا في يد العرب والمسلمين خاصة انه يجرم المعاملة اللاإنسانية والقاسية والمحطة بالكرامة إلا ان وزير العدل الحالي جونزاليس وسلفه جون اشكروفت نصحوا بوش بان مواثيق جنيف قد أكل الدهر عليها وشرب وكان9/11 ايذانا ببدء عصر جديد لايري صلاحية في القوانين والاعراف الدولية ضد التعذيب!! وينقلنا د. العيوطي إلي أهم مظاهر الأمن الأمبريالي الامريكي التي تتمثل في تبييض وجه أمريكا الذي كان في الماضي وجه التعليم والاغاثة والقانون والوساطة الدولية وغدا الآن وجه الاباتشي والهمر وقنابل ال500 رطل وال اف16 إلي جانب الدعوة إلي الديمقراطية حتي تري أمريكا انها لا تمارسها ونسيت ان المعجم القانوني الدولي لم يتمكن حتي الآن من تعريف الارهاب والعدوان والديمقراطية كما أن الديمقراطية هي ما تقره اغلبية كل شعب في أختيار طريقة الحكم ووسائله. المنظمات غير الحكومية الأمن الامبريالي الامريكي يصر علي توصيل التمويل الأجنبي مباشرة للمنظمات غير الحكومية في الدول الأخري ضاربا عرض الحائط بالسيادة القومية للدول ويتساءل د. العيوطي: إذا كان الأمر كذلك فلماذا يصر القانون الامريكي علي أن أي هيئة غير حكومية في امريكا لابد ان تسجل نفسها كعميل أجنبي إذا كانت تتلقي تمويلا من الخارج لكي تنطق في الداخل باسم الدولة الخارجية الممولة قائلا: تصر امريكا علي اصدار هذا الرخص داخلها ولا توافق علي اصرار مصر مثلا في مؤتمر المناقشة الأخير حول التغيير من اجل المستقبل علي وجوب تحكم الدولة في قنوات التمويل من الخارج. وتساءل د. العيوطي مرة أخري لماذا يري الأمن الأمبريالي الامريكي في جمع اموال الزكاة في مساجد ومؤسسات المسلمين في امريكا احتمال تسرب الأموال إلي أسامة بن لان؟! وتصر وزارة المالية الامريكية علي التحكم في طرق ووسائل ذلك التمويل الموجه في غالب الأمر إلي المحتاجين في العالمين العربي والإسلامي. ويعود د.العيوطي ليؤكد ان الانتقائية وحدها هي محور إدارة الأمن الامبريالي الامريكي بما في ذلك تضييق نطاق الهجرة إلي امريكا علي الوافدين من العالمين العربي والإسلامي وشل تعليم اللغة العربية ووجود محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي في المساجد وتصوير الشريعة الإسلامية بالجمود. كيف نرد؟ وينصح د. العيوطي في كتابة بتقوية الردود الإسلامية والعربية علي الولاياتالمتحدة بهدف الفصل الشامل بين الارهاب والاسلام من خلال التعددية والعدل حيث تصبح التعددية المبدأ الاساسي للتعايش واحترام الآخر والعدالة كما قال الله تعالي إن الله يأمر بالعدل ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وفي هذه الآية شجب السياسي الذي يغتال الابرياء. وعاد د. العيوطي ليرصد ضرب الحرب الامريكية علي الارهاب بالقوانين الدولية عرض الحائط حيث تعاملت ادارة بوش مع معتقلي جوانتانامو كأشخاص لا تنطبق عليهم مواثيق جنيف لعام49 علي الرغم من ان عدم توجيه الحكومة. أي تهمة ضد المعتقلين يشير بوضوح لعدم وجود أدلة تنفي عنهم صفة اسري الحرب. نظرة أوباما وحول موقف أوباما من العالمين العربي والإسلامي يقول د. العيوطي في كتابه انه علي الرغم من التصريحات المشجعة في بداية عهد أوباما خلال خطابه في القاهرة فإنه يقع بين سياج داخلي في صورة قوانين واوامر تنفيذية صدرت في عهد بوش الابن ولا يمكن تغييرها بين ليلة وضحاها وسياج خارجي وهو الحزب الجمهوري المعارض الذي يقف له ولحزبه الديمقراطي بالمرصاد رافعين علما زائفا هو سلامة أمريكا وامنها الدائمين ويشير إلي ان التوقعات السلبية بصدد ما لا يمكن لأوباما ان يغيره تتجلي بأوضح معانيها في موقفه من القضية الفلسطينية حيث قال إن الحلف الامريكي الاسرائيلي لا يمكن النيل منه ثم دعا لوقف الاستيطان دون ضغوط بينما تمسك نتانياهو بالنمو الطبيعي علي اراضي محتلة. د. العيوطي عرض ايضا في أحد فصول الكتاب للصراع بين مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا إنه بعد61 عاما من قيام الأممالمتحدة بموجب ميثاق سان فرانسيسكو الذي وضع عام1945 لم يعد هناك شك في قلة فعالية المنظمة العالمية في القيام بمهامها الاساسية للمحافظة علي السلام وتأمين الرفاهية فغدت شرايين الأممالمتحدة متصلبة اذا طغت عليها بعد انتهاءعالم القطبين ونشوء عالم تسيطر عليه دولة عظمي واحدة واطماع الهيمنة متحدية مبدأ سيادة كل دولة من الدول ال192 بالمنظمة. هذا هو المبدأ الذي كرسته الجمعية العامة وهي برلمان البشرية. وتحداه نظام مجلس الأمن القائم علي الطبقية بين الدول الخمس الاعضاء الدائمين ولها حق الفيتو والدول العشر الأعضاء غير الدائمين والذين لاتدوم عضويتهم لأكثر من عامين. وفي هذه البنية المتناقضة يقول د. العيوطي ان امريكا وجدت الطريق امامها مفتوحا ومبررا لمقاطعة المحكمة الجنائية الدولية وتذرعت بان التقاضي امامها سيكون مسيسا كما أكد انه في الوقت الذي يوجد فيه اجماع عالمي علي ضرورة اصلاح مجلس الأمن تقف امريكا صامتة امام هذا المطلب حيث انها ليس لها مصلحة في تعديل ممارسة المجلس لصلاحياته.
