أعلنت رئاسة الجمهورية تنفيذ المرحلة الأولي من الاستحقاق الدستوري علي صعيد لجنة الخبراء والعشرة, وذلك امتثالا لإرادة الشعب والتزاما بتحقيق خطوات خارطة المستقبل وفقا للإعلان الدستوري الصادر في8 يوليو الماضي وقالت الرئاسة في بيانها أمس إن لجنة الخبراء المشكلة وفقا للمادة(28) من الإعلان الدستوري قد اتمت أمس مهمتها الأولي بالانتهاء من التعديلات المقترحة علي دستور2012 المعطل في خلال الثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها المنصوص عليها في الإعلان الدستوري. وأضافت الرئاسة أن المرحلة الثانية من الاستحقاق الدستوري في خارطة المستقبل قد بدأت بالفعل بالتوازي مع المرحلة الأولي منذ نحو عشرة أيام, حيث أعلنت معايير عضوية واختيار لجنة الخمسين, الممثلة لفئات المجتمع المصري وطوائفه وتنوعه السكاني, ووفقا للمادة(29) من ذات الإعلان الدستوري. وقد أعلنت تلك المعايير يوم السابع من أغسطس2013, ومنذ ذلك التاريخ بدأ تلقي ترشيحات الجهات المكونة للجنة, من تيارات سياسية ونقابات مهنية ومثقفين وعمال وفلاحين واتحادات وشخصيات عامة. وأكدت رئاسة الجمهورية, أيضا, أنها ستدعم كل الجهود المطلوبة لإتمام لجنة الخمسين عملها في إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوما من ورود مقترح لجنة الخبراء لها, وكذلك ستدعم كل الجهود الواجبة لإجراء حوار مجتمعي يشمل كل قطاعات المجتمع وتنوعه السكاني خلال الإطار الزمني المحدد لذلك. وشددت الرئاسة علي أنها لن نسمح بأي محاولات لإرباك المشهد المصري, أو إرهاب أو ترويع المصريين, أو بأي محاولات من جماعات التطرف والعنف لتعطيل حركة المصريين نحو مستقبلهم, وسنضمن بإذن الله أن تبوء كل تلك المحاولات الآثمة بالفشل والخسران. في غضون ذلك أعلن المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر لجنة العشرة عن انتهاء عمل اللجنة التي تعدل الدستور وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين نضع اللمسات النهائية للتعديل وأوضح أن الدستور الجديد سيتضمن198 مادة. وكشف عوض عن تعديل النظام السياسي ليكون مختلطا ويميل إلي النظام البرلماني وسلطات الحكومة ستكون أوسع. وقال إن اللجنة قررت إلغاء مجلس الشوري مع وضع مادة انتقالية خاصة للأمانة العامة بالمجلس لضمهم إلي أمانة مجلس الشعب, مشيرا إلي أن القرار النهائي سيكون للجنة الخمسين التي ستشكل من فئات المجتمع والقوي السياسية, كما قررت اللجنة إلغاء نسبة ال50% الخاصة بالفلاحين والعمال علي أن يتم عرض ذلك أيضا علي لجنة الخمسين. وأوضح أن نظام الحكم سيكون نظاما مختلطا أقرب إلي النظام البرلماني, وسيحصل رئيس الوزراء الذي سيتم اختياره من حزب الأغلبية علي صلاحيات واسعة. وأشار إلي إلغاء فكرة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا والتي تم النص عليها في دستور..2012 وأشار عوض إلي أن اللجنة تقترح إلغاء المادة219 التي تفسر مباديء الشريعة الإسلامية, وإلغاء المادة الخاصة بالعزل السياسي مؤكدا عدم عزل أي فصيل سياسي سواء الحزب الوطني أو الإخوان المسلمون علي أن يتم ترك الأمر للجنة الخمسين. وحول وضع المؤسسة العسكرية قال ستكون كما كانت في الدساتير السابقة وحول مدة الرئيس قال ستكون4 سنوات قابلة للتجديد. وأشار إلي إدراج نص دستوري بمحاسبة أي رئيس قادم للجمهورية في جرائم انتهاك الدستور و الخيانة العظمي بعد موافقة ثلث أعضاء مجلس الشعب. وقال مستشار الرئيس في تصريحات للأهرام المسائي مساء امس ان التعديلات الجديدة تحظر الاحزاب علي اساس ديني موضحا أن لايطبق اي نص دستور ي علي الاحزاب الدينية القائمة مثل النور والاخوان اعتبار انه مشروع اقتراح دستوري مشيرا إلي أن القانوق بالنسبة لانشاء الاحزاب حيث ينظم ذلك القانون وينظم تأسيس الاحزاب لو قامت علي اساس سليم ولم يثبت ممارستها لآحزاب دينية وانه في حال ثبت ممارستها نشاطا دينيا سيتم احالة ذلك للقضاء ومحاكمتها وحظر الحزب بحكم قضائي. واشار الي أن ذلك ستحسمه لجنة الخمسين للحوار المجتمعي التي تمثل المرحلة الثانية من صياغة الدستور الجديد بعد انتهاء مرحلة الخبراء الاولي والتي تضم اللجنة6 من اساتذة القانون الدستوري و4 من كبار حبراء القضاء. وقال عوض إن اللجنة حدد النظام السياسي المختلط من البرلماني والرئاسي ولكنه اقرب للبرلماني وقدم مستشار الرئيس الشكر للجنة العشرة والخبراء علي انجازها عملها في التوقيت المحدد لها لاستكمال المرحلة الدستورية وفقا لخريطة الطريق والشكر لمجلس الشوري علي استضافته لأعمال اللجنة ووضع جميع امكانياته للجنة الخبراء رغم الاتجاه لالغاء مجلس الشوري.
