أعلنت رئاسة الجمهورية أن المرحلة الأولي من الاستحقاق الدستوري قد تحققت وقالت ان لجنة الخبراء المشكلة وفقا للمادة(28) من الإعلان الدستوري انتهت من التعديلات المقترحة علي دستور2012 المعطل امس وفي خلال الثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها المنصوص عليها في الإعلان الدستوري. وقال بيان صادر عن الرئاسة امس ان المرحلة الثانية من الاستحقاق الدستوري في خارطة المستقبل بالتوازي تمت مع المرحلة الأولي منذ حوالي عشرة أيام, حيث أعلنت معايير عضوية واختيار' لجنة الخمسين', الممثلة لفئات المجتمع المصري وطوائفه وتنوعه السكاني, ووفقا للمادة(29) من ذات الإعلان الدستوري. واضاف البيان ان تلك المعايير اعلنت يوم السابع من أغسطس2013, ومنذ ذلك التاريخ بدأ تلقي ترشيحات الجهات المكونة للجنة, من تيارات سياسية ونقابات مهنية ومثقفين وعمال وفلاحين واتحادات وشخصيات عامة. وقالت الرئاسة انه سيعلن تشكيل' لجنة الخمسين' النهائي, حال تلقي جميع الترشيحات من الجهات المعنية بالترشيح والمتوقع في غضون أيام قليلة قادمة. واشارت رئاسة الجمهورية الي المضي قدما في تحقيق الخطوتين التاليتين من الاستحقاق الديمقراطي لخارطة المستقبل, و في الأطر الزمنية الواردة في المادة(30) من الإعلان الدستوري فيما يخص الانتخابات البرلمانية والرئاسية. واكدت أنها ستدعم كل الجهود المطلوبة لإتمام' لجنة الخمسين' عملها في إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوما من ورود مقترح لجنة الخبراء لها, وكذلك ستدعم كل الجهود الواجبة لإجراء حوار مجتمعي يشمل كل قطاعات المجتمع وتنوعه السكاني خلال الإطار الزمني المحدد لذلك. وشددت علي عدم السماح بأي محاولات لإرباك المشهد المصري, أو إرهاب أو ترويع المصريين, أو بأي محاولات من جماعات التطرف والعنف لتعطيل حركة المصريين نحو مستقبلهم, وسنضمن أن تبوء كل تلك المحاولات الآثمة بالفشل والخسران. ومن جهته كشف المستشار علي عوض مقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور أمس عن أن النظام المختلط الأقرب للبرلماني هو النظام السياسيالذي سوف تسير عليه الدولة المصرية, مشيرا إلي أن رئيس الوزراء يتم اختياره من حزب الاغلبية وتشكل الحكومة ايضا من حزب الأغلبية. وكشف عوض في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مغلق أن التعديل الذي سيصدر من اللجنة هو الغاء مجلس الشوري ولكن اللجنة ستترك للجنة الخمسين الرأي النهائي في ذلك. وأوضح أن التعديل المتعلق بمادة المحكمة الدستورية العليا هو الغاء النصوص المتعلقة برقابة السابقة أما المادة219 المتعلقة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة فقد أكد أن الراي الفني الغاؤها وحذفها من الدستور الا ان الامر سيكون متروكا للجنة الخمسين.وحول الانتخابات البرلمانية قال عوض أن اول الانتخابات برلمانية قادمة ستكون بالنظام الفردي مع الغاء القوائم. توأكد أنه لا يوجد عزل للحزب الوطني او الإخوان حيث تم الغاء المواد المتعلقة بالعزل. وعن الاحزاب القائمة علي أساس ديني أشار الي أن الرقابة اللاحقة علي الحزب هي التي ستحدد اذا كان هذا الحزب تم انشاءه علي اساس ديني أم لا, ومن ثم القانون المنظم للعمل الحزبي هو المنوط بالنص فيه علي فكرة الرقابة اللاحقة علي الاحزاب وليس الدستور. وعن عدد مواد الدستور المعدل قال أن الدستور المعدل سيكون198 مادة فقط وليس.263 وعن محاسبة الرئيس وعزله قال أن الرئيس الجمهورية الدائم اذا ارتكب جريمة انتهاك للدستور او الخيانة يستطيع ثلث مجلس الشعب ان يقوم بتقديمه للمحاكمة, مشيرا الي عدم تغيير اسم مجلس الشعب. وعن محاسبة الرئيس وعزله قال أن رئيس الجمهورية الدائم اذا ارتكب جريمةانتهاك للدستور او الخيانة يستطيع ثلث مجلس الشعب ان يقدمه للمحاكمة, مشيرا إلي عدم تغيير اسم مجلس الشعب. كما الغت اللجنة ايضا المادة المتعلقة بنسبة العمال والفلاحين في البرلمان والمقررة بنسبة50%.
