حاصروا نقابة الصحفيين لمدة يوم كامل، وسدوا طرق الوصول إليها بالمتاريس الحديدية، وأخضغوا المارة للاستجواب عن وجهتهم، وعندما حل الظلام تسلل العشرات منهم، واقتحموا مبنى النقابة في سابقة تاريخية، واعتدوا علي الأمن المكلف بحماية المبني، وألقوا القبض علي الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا. كان هذا المشهد الأخير في طريقة تعامل الداخلية، مع "بيت الحريات"، برئاسة ووزيرها الحالي مجدي عبد الغفار، الذي تولي مهامه في 5 مارس 2015، خلفا لوزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، ومن وقتها دخلت وزارة الداخلية، في مواجهات مباشرة مع النقابات المهنية، دفعت بالمهنيين للتظاهر والاحتجاجات علي سلالم نقاباتهم. كانت أعنف هذه المواجهات مع المحامين، عندما اعتدي نائب مأمور قسم "فارسكور" بدمياط"، بالحذاء علي محامٍ بالنقض وأصابه بجرح قطعي بالوجه، وقتها تدخل الرئيس بنفسه لحل الأزمة بالاعتذار للمحامين، بعدها اضطر الأطباء لمواجهة الداخلية بجمعية عمومية، اعتراضا علي اعتداء 8 أمناء شرطة علي أطباء بمستشفي المطرية، وأخيرا خالف رجال الشرطة جميع التقاليد المهنية والنقابية، واقتحموا مبني نقابة الصحفيين، ليختلقوا للدولة أزمة جديدة يستعدون بها أصحاب الرأي. نقابة المحامين تحتوي سجلات نقابة المحامين العامة والفرعية، على عدد كبير من وقائع الاعتداء من رجال الشرطة، علي المحامين أثناء تأديتهم عملهم بأقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، وكان أعنف هذه المواجهات هو قيام نائب مأمور قسم "فارسكور"، بالتعدي بالحذاء "الميري" على أحد المحامين وأصابه بجرح قطعي بالوجه والرأس وارتجاج بالمخ، وهو ما أثار غضب المحامين، الذين قرروا التصعيد ضد الداخلية، لولا تدخل الرئيس "السيسي" بنفسه وإنهاء الأزمة . بدأت الواقعة التي حدثت في يونيو 2015، عقب تولي وزير الداخلية الحالي مهامه في مارس من العام نفسه، عندما قام نائب المأمور، باستدراج المحامي لغرفته بالقسم، وقذفه بالحذاء في وجهه، وتطلب علاج جرحه 8 غرز. لم يكن هذا الاعتداء الأول أو الأخير، في تاريخ الداخلية علي أحد المحامين، ولكنه كان الأشد إهانة، وهو ما أغضب جموع المحامين، الذين أعلنوا البدء في اتخاذ إجراءات تصعيدية، تبدأ بالاعتصام الجزئي وتصل للإضراب العام، استدعي ذلك تدخل الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات قائلا: "أنا بقول للمحامين كلهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم، وبقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلى بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللى إحنا فيها، موجها كلامه للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية". تقبل المحامون الاعتذار من رئيس الدولة، وأخذت القضية مجراها أمام القضاء بشكل عادي، ونسقت وزارة الداخلية مع نقابة المحامين، لمنع حدوث مثل هذه الاعتداءات مرة أخرى، بتفعيل الكتاب الدوري الذي نص علي حسن التعامل مع المحامين واحترامهم وتقدير دورهم فى كفالة حق الدفاع، واستقبال المحامين بجميع الإدارات ومديريات الأمن وأقسام الشرطة. نقابة الأطباء انتهت أزمة الداخلية مع المحامين لتبدأ أخرى مع نقابة الأطباء، عندما قام 8 أمناء شرطة بالتعدي علي أطباء مستشفي المطرية التعليمي، في بداية عام 2016 وهو ما دعا النقابة لتنظيم عمومية طارئة حاشدة، اعتراضا علي تصرف الأمناء، وإغلاق المستشفي لحين إحالة الأمناء للمحاكمة. ومثل كرة الثلح التي تكبر كلما تدحرجت، قام الأطباء باتخاذ إجراءات تصعيدية، بتنظيم جمعية عمومية طارئة، بمبني النقابة "دار الحكمة"، شارك فيها آلاف الأطباء من مختلف التيارات والاتجاهات، طالبت بإحالة الأمناء المعتدين للمحاكمة العاجلة، وإنشاء وحدات تأمين لحماية المستشفيات من الاعتداءات المتكررة، وإحالة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين وإحالته لآداب المهنة. مع تصاعد الأزمة، حاول عدد من نواب البرلمان التدخل لحلها، وجري ذلك عن طريق عقد لقاءات بين ممثلي النقابة والداخلية، ولكنها باءت بالفشل في البداية، بسبب تمسك كل طرف بموقفه، ورفض نقابة الأطباء إعادة فتح المستشفى قبل تأمينها، وفي نهاية هذه المفاوضات، أعلنت الداخلية تحويل الأمناء المعتدين لمحكمة تأديبية، وتعهد ممثل الوزارة بموافاة مجلس النواب بنتيجة التحقيقات، وأكد وكيل مجلس نقابة الأطباء، تقدير الدور الذي تقوم به الداخلية، ودعت النقابة أعضاءها للعودة مرة أخري لاستئناف العمل بمستشفي المطرية. نقابة الصحفيين في تصرف غريب وغير مسبوق، وضعت وزارة الداخلية الدولة، في موقف لا تحسد عليه مرة أخرى، وقدمت لأعداء النظام هدية علي طبق من ذهب، عندما قامت باقتحام نقابة الصحفيين "بيت الحريات"، للقبض علي الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، وهو ما جيَّش جميع النقابات المهنية ضد الوزارة، لأن هذه السابقة الخطيرة من الممكن تكرارها مع أي نقابة مهنية أخرى. وخالفت الداخلية قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 حيث تنص المادة 70 منه على أنه "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وقام رجال الأمن بالقبض علي الزميلين تنفيذا لقرار النيابة، ولكن كان الممكن أن يتم التعامل مع الأمر بحكمة، بالتفاوض مع النقيب ومجلس النقابة لتنفيذ القانون. فالوزارة نفسها ترفض أن يدخل أي مواطن لمبنى شرطي، قبل أن يسأله المسئول عن تأمينه عن وجهته، وتضع المتاريس وتؤمن مبانيها بكاميرات المراقبة والشرطة السرية، وكان عليها قبل اقتحام النقابة والقبض علي أعضائها استئذان أعضاء مجلسها، ووممثلي جمعيتها العمومية. كشف خطة الوزارة وبدلا من أن تقوم الداخلية بتدارك الموقف، عن طريق بحث سبل حل الأزمة، قامت بوضع خطة للتعامل مع أزمة الصحفيين، مقدمة من جانب إدارة الإعلام بالوزارة إلى وزير الداخلية مجدي عبدالغفار للتوجيه باعتمادها، ولحسن حظ الصحفيين وسوء حظ الوزارة، تم إرسال الخطة للصحفيين علي بريدهم الإلكتروني، وهو ما يدل علي مدي التخبط ، الذي تتعامل به الوزارة مع الأزمة. الغريب في الأمر، أن المذكرة اعتبرت أن التصعيد من جانب النقابة متعمد، يقوده بعض أعضاء مجلس النقابة، متناسية الجرم الذي ارتكبته الداخلية باقتحام مبنى النقابة، الذي يمثل مبني الحريات وهو ما يحرج الدولة، ويضعها في موقف تحسد عليه خارجياً وداخليا، وطالبت المذكرة بالثبات علي موقف الوزارة الإعلامي، لأن التراجع يعني حسبما ورد بالمذكرة،أن هناك خطأ قد حدث وبالتالي لو كان هناك خطأ فمن المسئول ومن يجب محاسبته؟، وهو ما يعني أن كل ما يهم الوزارة، هو الخروج بأقل خسائر لقياداتها، دون النظر لمصلحة الدولة العليا. وأكدت المذكرة علي ضرورة استثمار البيان الصادر من النيابة العامة، لتدعيم موقف الوزارة بأن اقتحام النقابة، كان بناء علي ملاحقة الصحفيين لتورطهما في مخطط لإحداث الفوضى، مشيرة إلي ضرورة الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين، من لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجه نظر الوزارة في الواقعة، هذا بالإضافة للعمل علي كسب تأييد الرأي العام، والترويج إلي أن النقابة تسعي أن تكون جهة فوق القانون. جهات خارجية تستغل الأزمة بدأت بعض الجهات الخارجية في استغلال الأزمة، خاصة بعد أن أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه البالغ إزاء اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين، وأدان الاتحاد الأوروبي في بيان له اقتحام قوات الأمن مبنى نقابة الصحفيين، ووصفه ب"التطور المقلق، ومواصلة لتضييق الخناق على المجتمع المدني وحرية التعبير". ودعا وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، للتصدى لمن يحاول إرهاب أو تخويف الصحفيين، مؤكدًا أن كشف الحقائق ليس عملاً إجراميًا بل هو وسام شرف وخدمة للشعب، واستغلها الإخوان في الترويج ضد الدولة بالخارج.
