بدأ الاقتصاد السعودي عهدا جديدا بعد أن أعلنت المملكة رسميا البدء بتفعيل المحاكم التجارية بعد أن وقع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ورئيس ديوان المظالم، اتفاقية لنقل الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام. أخبار متعلقة تعهد مصري بحل فوري للاستثمارات السعودية المتعثرة الحكومة السعودية: الانسحاب الروسي الجزئي من سوريا خطوة إيجابية من أبوظبي إلى القاهرة ثم السعودية .. شائعات "الهروب" تلاحق الزند وأوضح وزير العدل أن ذلك سيدعم بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة، مبيناً أن القضاء التجاري سيباشر أعماله من خلال محاكم ودوائر متخصصة في عدد من المدن مما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز في القضايا التجارية. وبين أنه بموجب الاتفاقية سيترتب على مباشرة المحاكم التجارية، اتساع اختصاص القضاء التجاري ليشمل الاختصاص بنظر جميع المنازعات التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية. وتعليقا على ذلك قال ل "العربية نت" هشام العسكر المحامي المتخصص بأنظمة الشركات والأوراق المالية "إننا نبدأ عهدا جديدا من القضاء التجاري المتخصص، والذي طال انتظاره ولعقود طويلة لما له من أهمية بالغة للمواضيع المتعلقة بالتخاصم والنزاعات التجارية، حيث ستنعكس هذه الخطوة إيجابيا على الاقتصاد السعودي بشكل عام والشركات التجارية والتجار بشكل خاص". مضيفا بأن هذه المحاكم التي ستخصص في الفصل بين التجار والخلافات التجارية وبين الشركاء والشركات التجارية وقضايا الإفلاس والحجر، ستعمل نقلة نوعية كبيرة في القضاء التجاري. وقال العسكر سينعكس ذلك بلا شك على جانبين رئيسيين، أولهما تحسين مناخ الأعمال والمناخ التجاري ومزاولة الأعمال التجارية من باب حفظ الحقوق طبقا للقانون وبوتيرة تقاضي أسرع من ذي قبل، وثانيا وهي لا تقل أهمية عن سابقتها، وهي تحفيز المستثمرين الأجانب على الدخول لمزاولة الأعمال التجارية متى ما كانت هناك ثقة كبيرة في نظام التقاضي التجاري وبمعدلات الوقت المتعارف عليه دوليا، ومن مزايا هذه المحاكم المتخصصة هي الابتعاد عن مدد التقاضي غير المقبولة والتي تمتد في وقتنا الحالي إلى سنوات، مما يجعل هناك مخاوف كبيرة بالسابق من الاستثمار في سوق المملكة. وبحسب تصريحات وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني فإنه بعد تحليل الإحصاءات ومتوسطات القضايا في المملكة، جاء التشكيل باقتراح إنشاء محكمة تجارية بالرياض تتألف من 18 دائرة، ومحكمة تجارية بالدمام تتألف من 10 دوائر، ومحكمة تجارية بمحافظة جدة تتألف من 10 دوائر وتأليف دوائر تجارية في المحاكم العامة في كل من: مكةالمكرمة والمدينة المنورة وبريدة وأبها وتبوك وحائل والباحة وسكاكا، وتأليف دوائر استئناف تجارية في محاكم الاستئناف في كل من: الرياضومكةالمكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير، وتأليف دائرة تجارية في المحكمة العليا.
