أكد الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتي مستثمري جنوبسيناء ومرسى علم، ضرورة تخفيض سعر الفائدة على القروض السياحية حيث إنه تم احتساب فوائد هذه القروض وقت أن كانت السياحة بكامل طاقتها. وأضاف عبداللطيف، فى بيان، أنه يرى أن عودة السياحة الروسية لمصر مرتبطة بعودة السياح البريطانيين، وهذا الارتباط هو سياسي في الأصل؛ لأن الرئيس الروسي لو قرر عودة السياح الروس لزيارة مصر قبل عودة السياحة البريطانية، وحدث أي مكروه لسائح روسي في مصر سيقوم الشعب الروسي بهجمة شرسة ضد بوتين وحكومته؛ بسبب قرار عودة السياحة الروسية لمصر، في حين استمرار توقف البريطانيين عن زيارة مصر لحين تطبيق اشتراطات أمان أكبر للسياح في مصر. وأشار عضو جمعيتي مستثمري جنوبسيناء، ومرسى علم إلى أن لهذه الأسباب لا بد من الإسراع في تحسين وتطوير الإجراءات الأمنية في مطاراتنا والانتهاء في أسرع وقت من تقرير شركة مراجعة تأمين مطاراتنا وتنفيذ توصياتها وأيضًا تنفيذ ما انتهت إليها اللجان الأجنبية التي زارت مطاراتنا من ألمانيا وروسيا وإيطاليا أخيرا حتى تعود السياحة لمصر، حيث إن تأخرنا في تنفيذ الإصلاحات والتوصيات المطلوبة يعرض القطاع لخسائر بالملايين يوميًا وقد يترتب على ذلك ضياع القطاع كاملًا. ولفت إلى أنه مع تراجع قيمة الروبل الروسي وانخفاض أسعار البترول سيكونا من من ضمن عوامل تأخر عودة السياح الروس لمصر كنوع من ترشيد النفقات وتوفير العملة الصعبة. وتابع: فيما يتعلق بقرارات البنك المركزي الخاصة بدعم السياحة فإننا نحتاج إلي بيان رسمي من البنك موضح به كل التفاصيل حتى يتسنى للبنوك تنفيذ بنود هذا البيان بسرعة ووضوح وكذلك توضيح الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي لدعم قطاع السياحة ومساندته. واقترح أن يشمل البيان طريقة سداد القرض وكيفية الجدولة وعدم دخول المستثمرين في قوائم البنك السلبية بسبب تأجيل السداد وحساب الفائدة وتفعيل اللجنة التي أعلن عنها طارق عامر لحل مشاكل السياحة داخل البنك المركزي، وإقرار الصندوق الذي تم الإعلان عنه بقيمة 4 مليارات جنيه لدعم وهيكلة وإعادة إحلال وتجديد القطاع السياحي بأكمله والحفاظ على العمالة المدربة بالقطاع. وقال عضو جمعيتي مستثمري جنوبسيناء ومرسى علم، إن "البعض يتساءل هل سيتم حساب الفوائد مع أصل القرض آخر الثلاث سنوات المهلة المقررة أم ستحسب الفوائد كل عام على حدى، وهل ستظل قيمة الفائدة مرتفعة كما هي من 12 إلى 14%". وشدد على ضرورة تخفيض سعر الفائدة على القروض السياحية، حيث إنه تم احتساب فوائد هذه القروض وقت أن كانت السياحة بكامل قوتها ولم تحاصر بهذا الكم من المشاكل التي أدت الي توقف النشاط لذلك يجب إعادة النظر في سعر الفائدة على قطاع السياحة خاصة أن نسب الإشغالات الفندقية حاليا متدنية جدا. وأشار إلى أن نسب الإشغالات الفندقية في شرم الشيخ تتراوح ما بين 12% إلى 17% وفي دهب من 5.28% إلى 19.92% وفي نويبع من 1% إلى 2.43%، وفي طابا ما بين 1.56% إلى 2.7% ومرسي علم من 10% إلى 20%. ودعا عاطف إلى ضرورة حل مشكلة دخول المستثمرين السياحيين ضمن القوائم السلبية للبنك المركزي قبل إعلان قرارات محافظ البنك المركزي الأخيرة لدعم السياحة الناتجة عن قيام أصحاب المنشآت الفندقية بجدولة القروض فأسفرت عن إيقاف كل التعاملات مع البنوك وقف حتى الفيزا الخاصة بالعملاء الذين يعتمدون عليها في سفرهم بسبب الجدولة التي قاموا بها ويجب حل هذه المشكلة. كما أوضح أن دخول العميل ضمن القوائم السلبية في البنك المركزي يعني امتناع جميع البنوك من التعامل معه ورفض إدارات الائتمان بالبنوك منحه أي قروض.
