كشف وزير المالية، هاني قدري، عن وجود تحسن ملحوظ فى نمو الحصيلة الضريبية والتى ارتفعت بنسبة 20.9% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضي. وأرجع الوزير ذلك إلى ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 16.4%، والضرائب على السلع والخدمات بنحو 16.9%، والضرائب على الممتلكات بنحو 23.2%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 16.7%. وأضاف أن ذلك يؤكد نجاح الإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الحالى حيث كانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنشاط الاقتصادى دوراً كبيراً فى ذلك التحسن. وأوضح وزير المالية، أن الدولة تهتم بالبعد الاجتماعى من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل السعى نحو رفع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار فى المشروعات التنموية الكبرى. كما تستمر الحكومة فى تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير وتحديث البنية الأساسية للاقتصاد المصرى بما يسهم فى تحقيق تغيير إيجابى ملموس فى الحياة اليومية للمواطن المصرى، بالإضافة إلى رفع كفاءة برامج الاستهداف للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية. وأشار قدري، إلى أن أحدث المؤشرات توضح زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتي ارتفعت بنسبة 20.2% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، وارتفاع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 7.4%، كماارتفعت مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات بنسبة 31.7%، فضلاً عن زيادة الإنفاق على باب الاستثمارات العامة بنحو 26.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.