قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، إن المادة 146 من الدستور تلزم رئيس الجمهورية بتكليف من يراه مناسبًا لرئاسة الوزراء والذي يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب لتحصل على ثقته خلال ثلاثين يومًا على الأكثر. وأوضح الشهابى، في تصريح اليوم الأربعاء، أن المادة 147 من الدستور قيدت حق الرئيس فى إعفاء الحكومة بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب أى ما يقترب من موافقة 300 عضو، وإجراء أي تعديل وزاري بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين فى الجلسة، بما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس النواب أى بموافقة 200 عضو، وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء. وتابع: "وهذا ما يتطلب مراجعة دقيقة لأداء الوزراء وإنجازهم لمهام وزارتهم ووفائهم بتكليفات الرئيس لهم وذلك قبل الذهاب بتشكيل الحكومة إلى البرلمان فتغيير الحكومة أو تعديلها بعد ذلك مقيدة كما سبق طبقا للمادة 147 من الدستور". وأكد رئيس حزب الجيل، أن المادة 146 تتحدث عن تكليف رئيسا للحكومة بعد انتخابات مجلس النواب، وبالتالى فإن المادة 108 من اللائحة الجديدة لمجلس النواب تتعارض معها فى ما قررته من تقديم رئيس الحكومة برنامج حكومته فى أول اجتماع لمجلس النواب إذا كان غير قائم. وأضاف ناجى الشهابى بناء على ما سبق فإن يدعو الرئيس إلى إعادة تكليف المهندس شريف إسماعيل، إذا ما كان مازال يتمتع بثقته بتشكيل الحكومة وتقديمها إليه قبل ذهابه إلى مجلس النواب لينال ثقته عليها وعلى برنامجه لك لا تكون هناك مخالفة دستورية.
