ربما لم يدرك الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، حينما اعتمد القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016، الخاص بأسعار مجموعات التقوية في المدارس، أنه "كوبي بست" من قرار وزير تعليم حكومة الإخوان، إبراهيم غنيم، الذي كان أصدره تحت رقم 4 بتاريخ 5 يناير 2013. وربما لم يدرك الوزير أيضًا، أنه لم يتم تعديل أي شيء في القرار الجديد عن القديم، سوى أنه رفع أسعار المجموعات في المدارس بالقري الريفية بنسة تصل إلى 50%، كأنه يحارب الغلابة والفقراء، خاصة عندما يصل سعر المادة الواحدة إلى 45 جنيهًا في الريف. حتى الأخطاء الإملائية تخطاها الوزير وكأنه يعيد ذكريات أخطائه عندما كان يكتب على حسابه الشخصي على "فيسبوك"، ولم يكلف نفسه عناء قراءة القرار جيدًا قبل اعتماده رسميًا والعمل به. حيث قال القرار في الفقرة السادسة من المادة السابعة: "تحفظ جميع.. والدفاتر والسجلات ومستندات الإيداع والصرف بالمدرسة على أن يتم مراجعتها من الموجه المالي والإداري، بالإدارة التابعة لها المدرسة"، وعند التحري في الخطأ الإملائي الكارثي، بالمقارنة بين قرار الوزير الحالي ووزير تعليم الإخوان، تبين أن الفقرة السادسة سقط منها كلمة "الكشوف"، أي "تحفظ الكشوف"، وهي الخاصة بأسماء الطلاب، ما يعني أن القرار اعتمد وصدر بخطأ إملائي. وحدد الوزير أسعار مجموعات التقوية بالمدارس بالقري ب20 جنيهًا للمرحلة الابتدائية بجميع صفوف النقل، و25 جنيهًا للمرحلة الإعدادية في صفوف النقل و30 جنيهًا للصف الثالث الإعدادي و35 جنيهًا للصفوف النقل بالمرحلة الثانوية و45 جنيهًا للصف الثالث الثانوي. أما مدارس المدن، حدد 35 جنيهًا لجميع الصفوف للمرحلة الابتدائية و25 جنيهًا لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية و40 جنيهًا للصف الثالث الإعدادي و45 جنيهًا لصفوف النقل بمرحلة الثانوي و60 جنيهًا للصف الثالث الثانوي. فيما حدد مبلغ 40 جنيهًا لجميع الصفوف بالمرحلة الابتدائية للمدارس الرسمية للغات والمعاهد القومية، و35 جنيهًا لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية و45 جنيها للصف الثالث الإعدادي، و50 جنيهًا لصفوف النقل بمرحلة الثانوية، وما في مستواه، و70 جنيهًا للصف الثالث الثانوي. أما في قرار وزير تعليم الإخوان، فكانت الأسعار 15 و35 جنيهًا، والكارثة أن الوزير رفع الأسعار ووزعها بطريقة توزيع الغنائم، عندما يعطي لمدير المدرسة من هذه الأموال 1000 جنيه شهريًا والوكيل 750 جنيهًا، والموظف الإداري 500 والطامة الكبرى أنه خصص 1% فقط لصيانة المدرسة.. إذن لماذا رفع الأسعار؟ ولصالح من؟. وتبقى التساؤلات: إذا كان وزير التعليم يحارب الدروس الخصوصية كما يقول، فأيهما أولى: خفض أسعار مجموعات التقوية بالمدارس أم زيادتها؟ وماذا استفادت الدولة بأي شكل من رفع الأسعار إذا كان كل العائد يذهب لجيوب العاملين بالمدرسة؟. هل يدرك الوزير أنه معنى أن الطالب في الريف والمناطق الفقيرة، وتحت خط الفقر، يدفع لكل مادة 45 جنيهًا وعنده 6 مواد ما يعني أنه سيدفع شهريًا 270 جنيهًا وهناك أسر لا تجد قوت يومها؟ أم أن الوزير يريد أن تتحول المدارس الحكومية إلى منافس قوي لمراكز الدروس الخصوصية؟ وكيف له أن يتجرأ ب"جرّة قلم" ويحارب الأسر الكادحة التي تئن الجوع، لأجل بضعة جنيهات أملًا في أن ترتقي بأبنائها وتضمن لهم تعليمًا مجانيًا يخرجهم من الظلمات إلى النور؟
