قالت الدكتور جاسمين موسى، أستاذ القانون المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن المسألة القانونية الحاكمة لدول حوض النيل معقدة للغاية، حيث هناك اتفاقية عام 1902 بين إثيوبيا وأمريكا والتى تنص على عدم بناء أى سدود تؤثر على حصص الدول الأخرى، بالإضافة إلى اتفاقية 1927 لحصة مصر ولم تكن إثيوبيا طرفًا فيها، واتفاقية 1959 لحصة مصر والسودان ولم تكن إثيوبيا طرفًا فيها. وأوضحت موسى، خلال كلمتها بسلسلة لقاءات ما وراء الأحداث تحت عنوان "سد النهضة الإثيوبى: التداعيات ومستقبل المياه فى دول حوض النيل"، التى تنظمها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، أن الحجج لمصر قوية، لذا تستطيع مصر أن تصعد الأمر للجهات العليا دفاعًا عن حقوقها، ولكنها تميل للتفاوض، مشيرة إلى أن مصر لا تريد اللجوء القضائى. وأكدت أستاذ القانون المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الخيار العسكرى لوقف استكمال بناء سد النهضة مرفوض نهائيًا قانونيًا وواقعيًا، وأنه لابد من اللجوء لحل تفاوضى ووسطى حتى مع اعترافنا أن الأمر سيستهلك فترة طويلة.