استعرضت لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة الدكتور على القريعى تداعيات بناء سد النهضة الإثيوبى والمخاطر المائية وفرص الاستثمار، وذلك بحضور المدير الإقليمى للموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى، وأوروبا "سيدارى". أكد الدكتور خالد أبو زيد- المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري" الاثار المترتبة على سد النهضة الاثيوبى بعد تشغيلة تتمثل فى استقطاع 14,8 مليار متر مكعب من التخزين الاستراتيجى فى بحيرة السد العالى على مدار سنوات الملأ، وهى تمثل كمية المياه اللازمة لعملية التخزين الأول لبحيرة السد الإثيوبى. وأشار "أبو زيد" خلال الندوة التي عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم تحت عنوان المخاطر المائية وفرص الاستثمار، سيكون هناك عبء كبير على مصر خلال مرحلة التخزين الأول، إضافة إلى انخفاض الطاقة المولدة من السد العالي بنسب تصل إلى 40% نتيجة تشغيل السد على مناسيب أقل. وقال إن ملء البحيرة يحتاج لتسرب المياه وتشبع تربة بحيرة سد النهضة جيداً، وهو ما يطيل فترة الامتلاء، وستكون هناك مشكلة حقيقية إذا ما قررت إثيوبيا سحب مياه البحيرة لأغراض استهلاكية أخرى، وليست استخدامية كتوليد الكهرباء، وهو ما يؤثر بدوره على نصيب مصر والسودان دون شك، فضلا عن تأثر العمليات الزراعية فى مصر وأنشطة الملاحة فى نهر النيل . وأشار إلى أن نصيب الفرد بمصر من الموارد المائية في تناقص مستمر بواقع 650 متر مكعب سنويا مقارنة ب 2500 متر مكعب فى عام1950، مشيراً إلى أن المصدر الرئيسي للمياه في مصر هو نهر النيل. وأضاف "أبو زيد" أن حد الفقر المالي هو 1000 متر مكعب للفرد، موضحاً أن استخدمات هذا الحد تدخل في الصناعة والزراعة والمنزلية، وهذا الحد مطلوب كي تكون الدولة مكتفية ذاتياً، بينما وصلت مصر لما دون حد الفقر المائي. وأوضح أن دول حوض البالغ عددها 11 دولة لديها غناء بالأمطار طوال العام بما فيهم جنوب السودان، بينما تفتقر مصر والسودان لهذه الامطار، مشيراً إلى أن حجم الأمطار المتساقطة بدول الحوض تبلغ سنوياً نحو 7 آلاف مليار متر مكعب، فيما يبلغ نصيب الحوض ذاته 1660 مليار متر مكعب تساعد على جريان نهر النيل. وقال إن إثيوبيا تنظر إلى نصيب مصر والسودان البالغ 74 مليار متر مكعب بينما تتجاهل الكميات الهائلة التي تسقط على الحوض نفسه إذ لاتمثل هذه الحصة سوى 3% من الأمطار المتساقطة بالحوض بخلاف باقي الكميات المتساقطة داخل هذه الدول، مشيراً إلى أن إثيوبيا تمتلك 14 حوضا نهريا منهم نهر النيل ويسقط عليها 420 مليار متر مكعب من الأمطار سنويا فيما يسقط بجنوب السودان حوالي 600 مليار متر مكعب. وأشار إلى أن سد النهضة المبني على النيل الأزرق يبلغ حجم تصرفه 50 مليار متر مكعب تمثل 68% من حصة مصر والسودان نظراً لكونه أكبر رافد من روافد نهر النيل، موضحاً أن 85% من مياه مصر تأتي من الهضبة الإثيوبية و15% من الاستوائية. وحول الادعاءات بأن مصر تستخدم كل مياه النيل، أكد أن هناك زراعات بالفعل قائمة على النيل الأزرق داخل حوض نهر النيل وهو ما يعني أنها تستمد المياه من الأمطار المتساقطة على حوض النيل، كما أن هناك عمليات تنمية زراعية في السودان وإثيوبيا ودول أخرى إضافة للتنمية العمرانية والسكنية بمحيط الحوض. وأضاف أن دول الحوض ومنها إثيوبيا وجنوب السودان تمتلك كثيرا من المساحات الخضراء التي تستهلك كثير من المياه، موضحاً أن الزراعات المطرية بإثيوبيا تستخدم 49 مليار متر مكعب من المياه أي ما يساوي حصة مصر إضافة إلى 152 مليار متر مكعب لمساحات المراعي و24 مليار متر مكعب للغابات، بينما مصر لا تستهلك مياه في مثل هذه الأراضي نظراً لكونها لا تملك تلك الأنواع من الزراعات، لافتاً إلى أن أديس أبابا تمتلك أكثر عدد رؤوس حيوانات على مستوى إفريقيا يفوق عدد سكانها المحليين. وقال إن إثيوبيا لم تلتزم حتى ببنود اتفاقية عنتيبي التي لم توقع عليها مصر وهو ما يعزز من موقف مصر الحالى، مشيراً إلى أن نحو 207 ملايين طن من الطمي سيتم اعتراضها سنويا بوجود سد النهضة وهو ما يهدد سلامة السد مستقبلا، كما أن هذه الكمية الكبيرة ربما تتسبب في تحول مسار النهر إلا أن ذلك يظل احتمالا بحاجة لدراسة. ونوه إلى أن إثيوبيا تعمل على بناء سد مساعد لتبلغ السعة التخزينية الكاملة لسد النهضة 74 مليار متر مكعب أي ما يساوي حصة مصر والسودان من مياه النيل، مشيراً إلى أن عجز الكهرباء في إثيوبيا يصل 86% وهو ما يثير الشكوك حول ما أشاعوه بأنهم سيقومون ببيع الكهرباء المولدة من السد.
