أكد الوزير الصيني المفوض هان بينج، رئيس المكتب التجاري بالسفارة الصينية بالقاهرة، أن بكين تعتبر مصر ركيزة في استقرار منطقة الشرق الأوسط وأنها تراها دولة مستقرة في السنوات المقبلة، موضحًا أن الشركات الصينية اتخذت قرارًا شجاعًا بالاستمرار في مصر علي عكس الشركات الغربية في السنوات الماضية. وأضاف بينج في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، لاستعراض نتائج زيارة الرئيس الصيني لمصر أن الشركات الصينية تسعي لإقامة الأعمال لأسباب اقتصادية وليست سياسية وأنها هي التي تتخذ قراراتها فيما يتعلق بالمخاطر السياسية التي تواجهها في المنطقة وأن الإرهاب موجود في كل مكان بالعالم، مشيرًا إلي أن الصين تتطلع إلي الأعمال في كل من السعودية وإيران بالرغم من النزاع بينهما ولكنه لا يشكل خطرا علي المنطقة بأسرها. وأكد أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لمصر أسفرت عن إقامة علاقات شراكة استراتيجية وأنه تم التوقيع علي إقامة المرحلة الثانية من منطقة التعاون في عين السخنة علي مساحة 6 آلاف كيلومتر مربع والتي من المتوقع أن تجذب ما بين 100 إلي 150 شركة باستثمارات إنتاجية تصل إلي 5ر1 مليار دولار و400 مليون دولار لتطوير المنطقة وستوفر فرص عمل ما بين 3 إلي 5 آلاف مصري في حين من المتوقع أن يصل إجمالي العوائد ما بين 8 إلي 10 مليارات دولار. وعلاوة علي ذلك من المقرر إقامة مشروع للأقمار الصناعية سيجعل مصر أول دولة تقوم بتجميع الأقمار الصناعية في المنطقة، فضلا عن مركز التدريب في المنطقة الصناعية في قناة السويس. وأوضح أن بلاده تعتزم التوسع في الاستثمارات والتجارة مع مصر في الفترة المقبلة فضلا عن اهتمام بكين بمشروعات البنية التحتية، مشددا علي ضرورة العمل لتذليل العقبات من بينها تقديم تسهيلات للإقامة والعمل ومنح التأشيرات للصينيين ورفع كفاءة الإدارة والمناخ القانوني وتطوير البنية التحتية والعمل علي خلق مناخ شفاف وواضح للأعمال. وأفاد بان عددا من الشركات الصينية في مجال الطاقة النووية زارت مؤخرا مصر لبحث إمكانية التعاون في هذا المجال ولكن مصر وقعت اتفاقا مع روسيا بإقامة محطات نووية، مشيرا إلي أن بكين تمتلك التكنولوجيا عالية المستوي خاصة في إقامة الجيل الثالث من المفاعلات النووية وأنه يمكن التعاون مع مصر في هذا المجال في المستقبل. ونوه إلي أن انخفاض أسعار البترول له تأثير غير مباشر علي اقتصاد مصر ولكنها دولة مستوردة أكثر من كونها مصدرة للنفط، مؤكدا أن الصين تولي اهتماما بالاستثمارات في مجالات البنية التحتية والزراعة والتصنيع. وذكر أن الصين قدمت مساعدات لمصر في مجالي الزراعي والتنمية الصناعية ومشروع في مجال الاستزارع السمكي ووفرت معدات طبية. وقال: إن بلاده تتفهم الإجراءات التي اتخذها مؤخرا البنك المركزي المصري للحد من فاتورة الاستيراد واستقرار الاقتصاد المصري وأن علي الشركات الصينية الالتزام بهذا الإجراءات التي لا تؤثر علي التجارة بين البلدين، لافتا إلي أن التبادل التجاري بين مصر والصين تخطي 12 مليار دولار العام الماضي. وتابع قائلا: إن مصر تستورد من الصين الآلات والإلكترونيات والنسيج والغزل والملابس والبلاستيك ومنتجاته والصلب ومنتجاته، بينما تصدر لبكين النفط والغاز والرخام والجرانيت والحديد الخام والرمال والخضراوات والفاكهة، موضحا أن بلاده تسعي إلي إيجاد طريقة لضبط الاختلال في الميزان التجاري. وشدد علي ضرورة أن يكون لدي مصر قاعدة صناعية قادرة علي المنافسة في السوق الصينية التي تستورد بما قيمته 4ر1 تريليون دولار سنويا وهى سوق منفتحة علي جميع الدول، موضحا أن زيادة الصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة يخضع لجانب فني وليس تجاريا،،حيث لابد من التأكد من استيفاء شروط الحجر الزراعي وخلوها من الآفات، فضلا عن وجود فرص أفضل لمصر لتصدير هذه المنتجات للسوق الأوروبية. وقال :إن جملة الاستثمارات الصينية في مصر بلغت 6 مليارات دولار في قطاعات البترول والتكنولوجيا والتصنيع والمنطقة الصناعية واللوجيستيات والخدمات، مضيفا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولي لشركة جيوشي للألياف الزجاجية في المنطقة الصناعية في عين السخنة باستثمارات تقدر ب520 مليون دولار ومن المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الثانية هذا العام.. ويعمل بهذا المصنع 1200 مصري وتنتج 200 ألف من الألياف الصناعية، 90 في المائة يتم تصديره للخارج. وأشار إلي أن أهم الشركات الصينية العاملة في مصر هي شركة " انجيل ياست " تحتل المرتبة الثانية من حيث الإنتاج في العالم ويتم تصدير 80 في المائة من إنتاجه للسوق الأفريقية بينما تعمل شركة " شينوثروه " وشركة " أس تي. باهري " تعمل في مجال التنقيب عن البترول في حين تحتل شركة " نيوهوب " المرتبة الثانية علي مستوي العالم في مجال الانتاج الحيواني وتعتزم فتح 5 مصانع لها في المستقبل.
