أكد وزير مفوض هان بينج , رئيس المكتب التجاري بالسفارة الصينية بالقاهرة , أن بكين تعتبر مصر ركيزة في استقرار منطقة الشرق الأوسط وأنها تراها دولة مستقرة في السنوات المقبلة , موضحا أن الشركات الصينية اتخذت قرارا شجاعا بالاستمرار في مصر علي عكس الشركات الغربية في السنوات الماضية . وأضاف بينج في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس , لاستعراض نتائج زيارة الرئيس الصيني لمصر أن الشركات الصينية تسعي لإقامة الأعمال لأسباب اقتصادية وليست سياسية وأنها هي التي تتخذ قرارتها فيما يتعلق بالمخاطر السياسية التي تواجهها في المنطقة وأن الإرهاب موجود في كل مكان بالعالم , مشيرا إلي أن الصين تتطلع إلي الأعمال في كل من السعودية وإيران بالرغم من النزاع بينهما ولكنه لا يشكل خطرا علي المنطقة باسرها. وأكد أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لمصر أسفرت عن إقامة علاقات شراكة استراتيجية وأنه تم التوقيع علي إقامة المرحلة الثانية من منطقة التعاون في عين السخنة علي مساحة 6 آلاف كيلومتر مربع والتي من المتوقع أن تجذب ما بين 100 إلي 150 شركة باستثمارات إنتاجية تصل إلي 5ر1 مليار دولار و 400 مليون دولار لتطوير المنطقة وستوفر فرص عمل ما بين 3 إلي 5 آلاف مصري في حين من المتوقع أن يصل إجمالي العوائد ما بين 8 إلي 10 مليار دولار . وعلاوة علي ذلك من المقرر إقامة مشروع للأقمار الصناعية سيجعل مصر أول دولة تقوم بتجميع الأقمار الصناعية في المنطقة , فضلا عن مركز التدريب في المنطقة الصناعية في قناة السويس . وأوضح أن بلاده تعتزم التوسع في الاستثمارات والتجارة مع مصر في الفترة المقبلة فضلا عن اهتمام بكين بمشروعات البنية التحتية , مشددا علي ضرورة العمل لتذليل العقبات من بينها تقديم تسهيلات للإقامة والعمل ومنح التأشيرات للصينيين و رفع كفاءة الإدارة و المناخ القانوني وتطوير البنية التحتية و العمل علي خلق مناخ شفاف وواضح للأعمال . وأفاد بان عددا من الشركات الصينية في مجال الطاقة النووية زارت مؤخرا مصر لبحث إمكانية التعاون في هذا المجال ولكن مصر وقعت اتفاقا مع روسيا بإقامة محطات نووية , مشيرا إلي أن بكين تمتلك التكنولوجيا عالية المستوي خاصة في إقامة الجيل الثالث من المفاعلات النووية وأنه يمكن التعاون مع مصر في هذا المجال في المستقبل . ونوه إلي أن انخفاض أسعار البترول له تأثير غير مباشر علي اقتصاد مصر ولكنها دولة مستوردة أكثر من كونها مصدرة للنفط , مؤكدا أن الصين تولي اهتماما بالاستثمارات في مجالات البنية التحتية و الزراعة والتصنيع . و ذكر أن الصين قدمت مساعدات لمصر في مجالي الزراعي والتنمية الصناعية و مشروع في مجال الإستزارع السمكي ووفرت معدات طبية . وقال إن بلاده تتفهم الإجراءات التي اتخذها مؤخرا البنك المركزي المصري للحد من فاتورة الاستيراد واستقرار الاقتصاد المصري وأن علي الشركات الصينية الالتزام بهذا الإجراءات التي لا تؤثر علي التجارة بين البلدين , لافتا إلي أن التبادل التجاري بين مصر والصين تخطي 12 مليار دولار العام الماضي. وتابع قائلا إن مصر تستورد من الصين الألات والإلكترونيات و النسيج والغزل والملابس و البلاستيك ومنتجاته والصلب ومنتجاته , بينما تصدر لبكين النفط والغاز و الرخام و الجرانيت والحديد الخام و الرمال والخضروات والفاكهة , موضحا أن بلاده تسعي إلي إيجاد طريقة لضبط الاختلال في الميزان التجاري. وشدد علي ضرورة أن يكون لدي مصر قاعدة صناعية قادرة علي المنافسة في السوق الصيني الذي يستورد بما قيمته 1.4 تريليون دولار سنويا وهو سوق منفتح علي جميع الدول , موضحا أن زيادة الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة يخضع لجانب فني وليس تجاري حيث لابد من التأكد من استيفاء شروط الحجر الزراعي وخلوها من الأفات , فضلا عن وجود فرص أفضل لمصر لتصدير هذه المنتجات للسوق الأوروبي . وقال إن جملة الاستثمارات الصينية في مصر بلغت6 مليارات دولار في قطاعات البترول والتكنولوجيا و التصنيع والمنطقة الصناعية واللوجستيات و الخدمات , مضيفا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولي لشركة جيوشي للألياف الزجاجية في المنطقة الصناعية في عين السخنة باستثمارات تقدر ب 520 مليون دولار ومن المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الثانية هذا العام .. ويعمل بهذا المصنع 1200 مصري وتنتج 200 ألف من الألياف الصناعية , 90 في المائة يتم تصديره للخارج . وأشار إلي أن أهم الشركات الصينية العاملة في مصر هي شركة " انجيل ياست " تحتل المرتبة الثانية من حيث الإنتاج في العالم ويتم تصدير 80 في المائة من إنتاجه للسوق الأفريقي بينما تعمل شركة " شينو ثروه " وشركة " أس تي . باهري " تعمل في مجال التنقيب عن البترول في حين تحتل شركة " نيو هوب " المرتبة الثانية علي مستوي العالم في مجال الانتاج الحيواني وتعتزم فتح 5 مصانع لها في المستقبل .
