نظمت كلية التجارة بجامعة طنطا، اليوم الخميس، ورشة عمل حول "القيمة المضافة كبديل لمعالجة تشوهات قانون الضريبة العامة" تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا. وقال الدكتور عادل الميهي عميد كلية تجارة طنطا، إن ورشة العمل عقدت بالتعاون مع جمعية الضرائب المصرية ونادي التجارة بطنطا، وتهدف إلى طرح مشروع للقيمة المضافة للعرض على اللجنة المختصة بمجلس النواب في الفترة القادمة باعتبار ذلك التطور الطبيعي لقانون الضريبة العامة ومعالجة تشوهاته وتلافي العيوب التي ظهرت عليه خلال مراحل تطبيقه. وأشار الدكتور عبد الرسول عبد الهادي أستاذ المحاسبة والضرائب ومقرر الورشة إلى أنها تناولت عددا من المحاور الأساسية، أهمها أهمية توحيد حد التسجيل لجميع الجهات المخاطبة بأحكامه، وخضوع كافة السلع والخدمات للقانون إلا المستثنى منها بنص، وتطبيق الخصم الكامل على كافة مدخلات السلع والخدمات المباشرة وغير المباشرة مع توحيد الضريبة على المخرجات سواء كان ذلك من سلع أوخدمات. حضر الورشة عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بالكلية والمحاسبين القانونيين ورجال الأعمال وممثلين من مصلحة الضرائب المصرية.
