نظمت كلية التجارة جامعة عين شمس مؤتمر بعنوان "الضريبة على القيمة المضافة وآليات التطبيق " بالتعاون مع أكاديمية المدينة والجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب تحت رعاية الدكتور. حسين عيسى رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتور. عمرو الاتربى عميد الكلية وبحضور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين بمصلحة الضرائب ووزارة المالية. وأكد الدكتور عمرو الأتربي عميد الكلية ورئيس المؤتمر في كلمته على أهمية تضافر الجهود من أجل عمل نقلة نوعية للاقتصاد المصري ، خاصة أن الاقتصاد المصري قد بدأ في التعافي ويعمل دائماً على جذب عدد كبير من الاستثمارات، إضافة إلى تراجع عجز الموازنة هذا العام إلى أكثر من 11.50% وهذا وإن دل فإنما يدل على تحسن الاقتصاد المصري، مضيفاً أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة يعد طوق النجاة للاقتصاد المصري بشرط الابتعاد عن محدودي الدخل وتحديد السلع والخدمات المعفاة. أشار إلى أن قانون الضريبة المضافة في حاجة إلى حوار مجتمعي مع التأكيد على ضرورة أن يعالج تشوهات الازدواج الضريبي الموجود في نظام ضريبة المبيعات وأن تسري الضريبة على كافة السلع والخدمات في كافة مراحل التداول مع استثناء بعض السلع والخدمات من الخضوع للضريبة. وطالب أيضاً بمعالجة المتأخرات الخاصة لمصلحة الضرائب والتي تقدر بأكثر من 72 مليار جنيه على الممولين. في حين أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مصلحة الضرائب سوف تعمل بشكل كبير على الاستفادة من البحوث والتوصيات التي قدمت خلال هذا المؤتمر ، لافتا إلى أن مشروع قانون الضريبة المضافة سوف يراعي محدودي الدخل بصورة أكثر فاعلية من ضريبة المبيعات. أوضح الدكتور سعيد عبد المنعم أستاذ الضرائب بكلية التجارة بأنه لابد من التحديد الواضح للسلع أو الخدمات المعفاة مشيرا إلى أن هناك اتجاهاً لوزارة المالية لاستثناء المواد الغذائية من السعر الموحد للضريبة بفرض سعر مخفض للضريبة لا يتجاوز 5%، وتتجه مصلحة الضرائب كذلك لاستثناء السيارات الفاخرة التي تصل الضريبة فيها حالياً إلى 45% من السلع العامة في محاولة لتجنب الانخفاض الحاد في الحصيلة الضريبية. وطالب عبد المنعم بزيادة حد التسجيل لكافة المكلفين ليصبح مليون جنيه وبحيث لا يتضمن هذا الحد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة وأيضاً تسجيل المكلف الذي لم يتقدم للتسجيل في المواعيد القانونية بقوة القانون. فيما أكد الدكتور طارق حماد رئيس قسم المحاسبة بأنه في حالة تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة سوف تزيد الحصيلة بحوالي 7 مليار جنيه عن النظام الموجود الآن بضريبة المبيعات وطلب بأن تكون الضريبة على القيمة المضافة أكثر فاعلية لتحقيق أكبر قدر من العدالة الضريبية. وفى كلمته أعرب الاستاذ عماد أحمد علي رئيس الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب عن أمله فى هذا المشروع ، متمنيا أن تكون هناك زيادة في الإيجابية لهذا المشروع ويتم تجنب عدد كبير من السلبيات منها مثلاً مشروع قانون لم يتضمن وضع مواد قانونية لمعالجة الفترة الانتقالية والسماح بخصم نسبي من الضرائب المتنازع عليها وإنهاء المنازعات أمام المحاكم، كما طالب أيضاً بإعفاء ما يتم توريده للمشروعات المقامة بالأسواق والمناطق الحرة اللازمة لأغراض النشاط المرخص به. وكان المؤتمر قد ناقش أكثر من عشرون بحثاً حول آلية تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة .
