قالت مؤسسة موديز العالمية إن قواعد الإقراض الجديدة التى اتخذها البنك المركزى يوم الإثنين الماضى، سيكون لها تأثير إيجابى، حيث ستسهم فى خفض تكاليف الإقراض للمقترضين الجدد من الشركات الصغيرة والأفراد، وتقلص الحدود القصوى للمقترضين من الشركات. وأشارت المؤسسة إلى أن هذه المبادرات الاحترازية الجديدة لها تأثير إيجابى على النشاط الائتمانى للبنوك، حيث إنها ستعمل على احتواء مخاطر الائتمان فى محافظ التجزئة المتنامية فى البنوك، كما تحد من تعرض البنوك للمخاطر بجودة الأصول الناتجة عن تركز الإقراض لدى عميل كبير واحد. وأصدر البنك المركزى قرارا بإلزام البنوك بعدم تجاوز إجمالى أقساط القروض الاستهلاكية نسبة 35 % من مجموع الدخل الشهرى للعميل المقترض من البنك، وهو إجراء وقائى يهدف إلى احتواء النمو المتزايد فى القروض الشخصية والاستهلاكية، ومن ثم الحد من مخاطر الائتمان ومعدلات تعثر المقترضين الأفراد لدى البنوك. فعلى الرغم من ضعف معدل النمو الاقتصادى خلال السنوات الأخيرة، إلا أن معدل نمو القروض للأفراد شهد ارتفاعا كبيرا بلغ 77 5، وهو ما يمثل 27 % من اقراض القطاع الخاص . كما اتخذ البنك المركزى إجراء بتخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد من الشركات من 20 5 الى 15 % من القاعدة الرأسمالية للبنك ، وتخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة به "الشركات الشقيقة" من 25 % الى 20 % من القاعدة الرأسمالية للبنك ، مع منح البنوك مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها وفقا لهذا الإجراء. وسوف تساعد القواعد الجديدة على تنويع محفظة القروض لدى البنوك بدلا من قصرها على عدد محدود من الشركات، كما يساعد البنوك على إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقالت مؤسسة موديز آنالبنك التجارى الدولى بتنفيذ هذا الحد المنصوص عليه نظرا لخضوعه إلى قواعد داخلية أكثر صرامة، فإن البنك الأهلى وبنك مصر وهما أكبر بنكين على مستوى السوق المصرية سيكونا من أكبر المستفيدين من تلك القواعد الجديدة التى أصدرها البنك المركزى نظرا لأن تركز القروض فى البنكين هى الاعلى على مستوى البنوك التى تقوم المؤسسة بتصنيفها.
