بدأت لجنة القوي العاملة، برئاسة صلاح عيسي، اجتماعها بمجلس النواب، وحضور الدكتور أشرف العربي، وزير الاستثمار. وتناقش اللجنة في اجتماعها القرار بقانون الخدمة المدنية، وهناك اتجاه داخل اللجنة لرفض القانون، لما أثاره من مشكلات بين العاملين. قال محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، "قانون الخدمة المدنية صدر في عجالة"، مؤكدًا أن الحكومة أصدرت القانون في غفلة دون أن يأخذ حقه في الحوار المجتمعي. وأشار في كلمته خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بحضور وزير التخطيط أشرف العربي، إلي أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة، خاصة في الوقت الذي أعلن فيه وزير التخطيط عدم وجود علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة، ثم عادت وزارة المالية بعد ذلك بإقرار العلاوة. وأكد أن قانون الخدمة المدنية تجاهل التأمين الصحي للعاملين، فضلاً عن أن المادتين 19، و20 لم تقر نظام عادل للترقيات، منتقدا تجاهل الحكومة للمنظمات النقابية في مناقشة القوانين التى تخص الطبقة العاملة. وقال "بسبب اللغط وحرصًا علي الاستقرار في المجتمع المصري أرفض القانون، وإعادة طرحه للحوار المجتمعي مرة أخري". وقالت مايسة عطوة، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، "قانون الخدمة المدنية أسقط شرط الإعلان عن الوظائف الحكومية في الصحف، الأمر الذي يؤدي لعدم المساواة بين أبناء الوطن في التعرف علي الوظائف الشاغرة". وأعلنت خلال مشاركتها في اجتماع لجنة القوي العاملة، بحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطبط، رفضها الاستعانة بذوي الخبرة من خارج المؤسسة وفقًا لما أقره القانون، وأكدت "مايسة عطوة" رفضها لقانون الخدمة المدنية مع العودة لقانون 47 والخاص بالعاملين المدنيين بالدولة. وأكد جبالي المراغي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، "نحن في حاجة ماسة للقضاء علي الفساد الإداري للدولة، خاصة وأن هناك ترهل في العمل الإداري، الأمر الذي يستوجب أهمية التدخل في أسرع وقت ممكن". وأشار خلال مشاركته اجتماع اللجنة بحضور الدكتور أشرف العربي، إلي أن الوزير تجاهل مشاركة ممثلي العمال في إعداد القانون أو لائحته التنفيذية. وأعلنت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة صلاح عيسي، رفضها رسميًا لقانون الخدمة المدنية، في اجتماعها بحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط. وأجمعت اللجنة علي أن الحكومة أهملت عرض القانون للحوار المجتمعي، كما أنه تسبب في حالة من الغضب الشديد بين جموع العاملين. وأكد صلاح عيسي، رئيس اللجنة، أن رفض القانون نابع من ارتباط أعضاء مجلس النواب، بالشارع والعمال، علي الرغم من أن القانون به بعض المميزات، إلا أن به مواد أخري ضيعت حقوق العاملين، مشيرا إلي أن رفض القانون ليس معناه أن مجلس النواب في صدام من الحكومة. وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، "مصر تخلفت علي صعيد التنمية كثيرًا، وأغلب الدول التي بدأت بعدنا سبقتنا كثيرًا"، مشيرًا إلي أن الجهاز الإداري للدولة واحدًا من أهم أسباب معوقات التنمية في مصر. وأشار خلال مشاركته اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إلي أن تولي مهمة الإصلاح الإداري للدولة منذ توليه المنصب الإداري، وتم وضع خطة للإصلاح الإداري للدولة في أغسطس 2014، وصدق عليها رئيس الجمهورية، وتم إطلاقها رسميًا. وأوضح أن الهدف الأساسي من الجهاز الإداري للدولة هو تقديم خدمة متميزة للمواطن المصري، وكان قانون الخدمة المدنية واحدا من محاور خطة الإصلاح الإداري.
