وافق مجلس الوزراء على مقترحات محافظة القاهرة لتقنين وضع اليد بمنطقة شق التعبان، وإدماجها في القطاع الإقتصادي الرسمي للدولة، وذلك دون الإخلال بما يصدر من أحكام قضائية نهائية في شأنها، وكذلك في حال ثبوت سلامتها الإنشائية، وسداد مقابل الانتفاع بها الذي تقرره محافظة القاهرة، والذي يؤول لصالح حساب صندوق الإسكان. يأتي ذلك في ضوء حرص الحكومة على استقرار العمل في منطقة شق الثعبان، وتحصيل حق الدولة، وتشجيع الاستثمار بقطاع صناعة الرخام والجرانيت، والتي تضم نحو 318 قطعة ونحو 158 مصنعًا، و815 وورشة.