كشفت دراسة علمية قدمها د.عبدالعزيز صلاح سالم، الأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة، والخبير الدولي في التراث، إلى القيادة السياسية، تفاقم المخاطر المحدقة بنهر النيل وتراثه الثقافي والطبيعي في كافة دول حوض النيل، سواء جراء بناء سد النهضة في إثيوبيا، أو إنشاء سدود جديدة في دول منابع نهر النيل، مما يستلزم مواكبة التحديات الحالية من خلال اعتماد استراتيجيات جديدة فاعلة للحد من خطورة سد النهضة على المواقع التراثية والطبيعية، وفق نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية الهادفة إلى حماية مواقع التراث العالمي من الأخطار، وتوفير الحماية القانونية الدولية لنهر النيل ومواقعه الثقافية والطبيعية، بالإضافة إلى التوسع في عقد الاتفاقيات الثنائية مع دول حوض النيلفي مجالات متعددة. قال د.عبد العزيز صالح إن أهمية هذه الاستراتيجية الجديدة تأتى في اعتمادها على القانون الدولي والنصوص الأساسية للاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي المعرض للأخطار في دول حوض النيل، والعمل على تعزيز التعاون المشترك بين دول الحوض في مجالات حماية التراث الثقافي والطبيعي في دول حوض النيل، وتسجيله في قائمة التراث العالمي باليونيسكو، والتوسع في إقامة متاحفه المتخصصة على ضفتي النهر في كافة دول حوض النيل. وأكد أن استخدام الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي المعرض للأخطار جراء بناء سد النهضة ستكون ورقة رابحة وملفا إضافيا في تعزيز فرص مصر في المفاوضات الجارية مع إثيوبيا، وبخاصة في العمل على الحد من مخاطر سد النهضة سواء في مصر أو على كافة دول حوض النيل، والحد من إنشاء سدود مستقبلية في دول الحوض، وذلك لتأثيرها المباشر على تدمير المواقع الأثرية والطبيعية، وبخاصة في دول منابع نهر النيل. وأشار إلى أن أهمية هذا المشروع تكمن على وجه الخصوص في ضوء الصعوبات التي تواجه المفاوضات الحالية مع إثيوبيا، لذا يستوجب الأمر إشراك المجتمع الدولي والمنظمات الدولية العاملة في مجال حماية التراث الثقافي والطبيعي، وبخاصة منظمة اليونيسكو، ولجنة التراث العالمي، ومجلس الأمن، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية النيل وتراثه الثقافي والطبيعي من الأخطار والحد من إنشاء سدود مستقبلية في دول منابع نهر النيل، وهذا من شأنه تعزيز موقف مصر عند اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي بات وشيكا في هذا الشأن. كما بين د.صلاح أن الإرث الثقافي والطبيعي في دول حوض النيل في حاجة شديدة إلى استراتيجية جديدة لتقييم الوضع الراهن لتراثها الثقافي والطبيعي وحمايته، وحصر المعالم والمواقع الأثرية والتاريخية والثقافية والدينية المعرضة للأخطار فيها، ودراسة سُبل المحافظة على خزائن الذاكرة على ضفاف نهر النيل، من خلال جمع التحف والوثائق الخاصة بنهر النيل في كل دول الحوض وتصنيفها ووضعها في متاحف نوعية متخصصة على امتداد النهر، وتشجيع إقامة الأماكن السياحية وتهيئة المواقع التراثية على ضفاف نهر النيل، لتعزيز الحوار والتعاون المشترك بين دول حوض النيل لحماية حقوق الأجيال القادمة، وتقديم مقترحات عملية لمساعدة دول حوض النيل المحتاجة على النهوض بمسؤولياتها في الحفاظ على نهر النيل وتراثه الثقافي والطبيعي،والمحافظة عليه، ووضع الحلول الناجعة لمواجهة الأخطار الحالية، و كذلك تعزيز التعاون المشترك بين مصر وكافة دول حوض النيل انطلاقا من الاتفاقيات الحاكمة في هذا الإطار، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والتقني لدول حوض النيل لتسجيل مواقعها الثقافية والطبيعية في قائمة التراث العالمي. كما تشتمل الاستراتيجية على محاور متعددة من خلال رؤية منهجية واضحة تستند على القانون الدولي ونصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحماية نهر النيل وتراثه الثقافي والمحافظة على منابعه الطبيعية،تشرف على تنفيذها وزارة الري والموارد المائية بالتعاون مع وزارة الآثار، ووزارة البيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل حماية مواقع التراث الثقافي والطبيعي في دول حوض النيل، وحماية الأمن المائي في مصر ودول الحوض، واعتبار هذا المشروع من المشاريع القومية الهادفة إلى حماية الامن المائي في مصر في المستقبل.
