وصفه بتقنين الاتجار بالفقيرات.. التحالف الشعبي يعلن رفضه قرار "الزند" حول رسوم الزواج من الأجانب

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه لقرار وزير العدل رقم 9200 لسنه 2015 شكلا وموضوعا، وهو الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنه 1947.
وقال الحزب فى بيان له اليوم الخميس، إن القرار الذي تلزم مادته الأولي طالب الزواج الأجنبي بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري لزوجته المصرية بقيمة خمسين ألف جنيه بالبنك الأهلي، وذلك إذا جاوز فارق السن بينهما 25 عامًا، وهو ما يعتبر تقنينًا رسميًا لظاهرة الاتجار بالبشر والتي تعرف بأنها استغلال لضعف شخص بإعطائه مال أو مزايا للحصول علي موافقته لاستغلاله ومن ضمن هذا الاستغلال وأهمه هو الاستغلال الجنسي.
وانتقد الحزب إصدار وزير العدل هذا القرار بدون أي مناقشه مجتمعية مع الأحزاب والجمعيات الأهلية التي لها خبرات في التعامل مع هذه القضية منذ عشرات السنوات وتعمل علي أرض الواقع لمساعدة بعض الفتيات ضحايا هذه الزيجات.
واكتفي برأي رئيسة المجلس القومي للمرأة التي صرحت بأن هذا القرار يمثل صحوة من الدولة للاهتمام بقضايا العدالة الاجتماعية وأن المنتقدين لهذا القرار هم غير ذي فهم ويتطابق موقفهم مع المواقف المضللة التي تروج إليها جماعة الإخوان، معتبرًا أن ذلك إفصاح من السيدة السفيرة عن اتجاهاتها المعادية لكرامة النساء الفقيرات.
وأضاف الحزب أنه وإذا كان الهدف في تصور واضع هذا القرار هو الحد من هذه الظاهرة فإن ذلك لن يتحقق حيث أن مبلغ 50 ألف جنيه ( حوالي 6000 دولار) هو مبلغ زهيد بالنسبة للزوج العربي والذي عادة ما يصرفه في ليلة أو ليليتين في ملهي ليلي ولذا فيعتبر هذا المبلغ حافزاً أو غطاءً قانونياً توفره له الدولة وليس رادعًا لهذه الزيجات. وخاصة أن كثيراً من أهالي الفتيات يتعاملون في هذا الموضوع باعتباره تجارة حيث تتزوج الفتاة أكثر من مرة وفي بعض الأحيان يرتفع المبلغ المدفوع إلي أكثر من 50 ألف جنيه بكثير.
وتابع أما إذا كان الهدف من القرار حماية الفتاة عن طريق شهادة الاستثمار فإن ذلك أمر صعب الوصول إليه حيث أًن الفتاة في موقفها الضعيف في أسره تستغلها لن تتمكن من التحكم في هذا المال بل في الغالب سيضع الأب أو الأخ يده علي هذا المبلغ ويتصرف فيه حسب هواه.
أكد الحزب أنه كان من الأجدى أن يضع وزير العدل قيوداً أكثر منطقية وجدية بأن يجبر الزوج الأجنبي مثلا علي توثيق عقد الزواج في قنصلية بلاده حتي يسهل الوصول إليه في حالة الانفصال أو اختفائه حتى تستطيع مطلقته إثبات نسب أطفالها منه ، والحصول علي مستحقاتهم مثلاً وإثبات الضرر الجسدي وغير الجسدي الذي عادة ما يلحقه بها.
طالب "التحالف الشعبي" وزارة العدل برفع يدها عما وصفه بتقنين الاتجار بالنساء المصريات وتنظيم استغلال الفتيات في خدمات جنسية تأخذ شكل الزواج ، على حد تعبيره، مطالبا إياها بالتصدي لهذه المشكلة بشكل يحفظ كرامة المرأة المصرية .
كما طالبها باتخاذ إجراءات تشريعية واجبة تضمن عدم إهانة النساء من تعديل لقانون الأحوال الشخصية المهين للمرأة و تخفيض الفارق في سن الزوج والزوجة إلي 15 سنة بدلاً من 25 سنة حتي نحقق بعضًا من التكافؤ، وتقديم المساعدة القانونية للفتيات بالمجان وأن تراقب بجدية توثيق عقود الزواج من الأجانب .
وأشار أنه علي المجلس القومي للمرأة بدلاً من تشجيعه إهدار كرامة الفتيات الفقيرات بموافقته ومباركته لمثل هذا القرار ، أن يضع وينسق ويراقب تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالمرأة والفتاه وأن يتيح فرص التعلم والتشغيل في القري التي تنتشر فيها مثل هذه الزيجات فيعمل علي توفير مشروع صغير لكل فتاة معرضة للاستغلال في مثل هذه الزيجات يدر لها دخلا مستمرًا ويكون عندئذ أكثر قبولاً من المتاجرة فيها من أجل حفنة دولارات، حسبما قال.