حقوقيون: التعديلات محاولة للاستفادة ماديًّا من الزواج السياحي وليس منعه نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2015 قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند، بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976. وشملت التعديلات إلزام طالب الزواج الأجنبي بإيداع 50 ألف جنيه شهادات استثمارية بالبنك الأهلي باسم "العروس" المصرية قبل الزواج منها إذا تجاوز فارق السن بينهما 25 سنة. ونص القرار على تكليف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح/المجموعة ب بالبنك الأهلي المصري ب50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 سنة عند توثيق عقد الزواج. من جانبه علق مينا ثابت، الباحث الحقوقي، على هذا القرار قائلًا: "قرار وزير العدل يمكن وصفه بالمهين لكرامة المصريين؛ فبغض النظر عن انتهاكه لحرية الأفراد في اختيار شريك الحياة بوضع قيود وأعباء مالية على زوج غير المصري من مصرية؛ وهو انتهاك للحق في تكوين أسرة وفقًا للمادة 23 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نص في فقرته الرابعة: "تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفي حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم". وأضاف أن القرار يقيد حرية الأفراد في الزواج بالأساس، لا لكفالة التساوي في الحقوق بين الزوجين؛ والداعي للاستهجان أنه قيد فقط حالة زواج الأنثى مصرية من أجنبي ولم يقيد حالة زواج الذكر المصري بأجنبية، مما يرسل رسالة سلبية حول القرار أقل ما يمكن أن توصف به أنه محاولة للاستفادة من الاستغلال الجنسي لا منعه. فمن المعروف أن بعض الأسر المصرية تلجأ لتزوج بناتها لخليجيين، تحت ضغط الأعباء الاقتصادية والاجتماعية؛ للاستفادة ماديًّا، وهو نمط منتشر ومعروف لدى الكافة وله تبعاته السلبية على المرأة المصرية؛ فجاء قرار وزير العدل لا ليوقف هذه المأساة، بل ليؤكد عليها ويرسخها. من جانبها أكدت القيادية بالمرأة الجديدة منى عزت أن القرار ليس جديدًا، لكنه فقط زيادة للمبلغ الذي كان مقررًا، وهذا ليس حلًّا لتلك المشكلة، مضيفة أن الأمر يتطلب توعية واسعة وقانونًا يكون رادعًا، يجرم هذا الفعل الذي يعد جريمة وإتجارًا بالبشر، وتساءلت: إذا كان الفرق بين العروسين 24 عامًا لم تحصل على 50 ألف وفقًا للقرار، إذا اعتبرناه ضمانة من الأساس؟! في السياق نفسه أكد الحقوقي كريم عبد الراضي أن هذا القرار بمثابة اعتداء من قِبَل الدولة على الحياة الخاصة للفتيات، وتدخل سافر بفرض نوع من الوصاية عليهن، بجانب أن القرار لا يقدم حلولًا جذرية لمسألة استغلال الأثرياء العرب للفتيات جنسيًّا، لكن القرار أشبه بفرض تسعيرة على نظام الزواج ليس أكثر. وأكد أن أغلب الزيجات من هذا النوع تتم بشكل عرفي، وليس بالضرورة أن يتم توثيقها، ومن الممكن أن يأتي القرار بنتيجة عكسية، فيدفع الكثيرين إلى عدم التوثيق، وبالتالي تزداد المشكلة سواءً والحقوق ضياعًا. وتابع عبد الراضي: الحل هو محاربة الفقر ونشر الوعي، إلى جانب دمج الفتيات في مشروعات تنموية تعينهن على أعباء الحياة، وتجعلهن غير مضطرين للخضوع للاستغلال الجنسي. جدير بالذكر أنه في عام 2007 أكدت دراسة سعودية أن مائة مليون ريال تم إنفاقها على 10 آلاف زيجة سياحية، وجاءت مصر الأولى، تليها اليمن والعراق ولبنان في هذا الزواج، وعلى الرغم من الأضرار التى تلحق بتلك الفتيات، بالإضافة إلى الأصوات التي تعالت لمواجهة هذا الزواج الذي يجعل الفتاة سلعة في يد "الخلايجة".
