تقدمت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزارة الخارجية طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء الحكم الصادر بإلزامها بتجديد جواز سفر رئيس حزب الغد الجديد أيمن نور. وقال الطعن إن "نور" لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب لاستخراج جواز سفر دائم له، وإن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه. وأشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص" أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه". ولفت الطعن إلى أن نور اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه لا يشرف بالانتساب لهذا البلد ، كما يجوب العالم ليستعدي الدول للتحرك ضد مصر، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتماؤه إلى البلد التي ولد على أرضها. وأضاف أن محكمة أول درجة في إشارتها لخطاب الداخلية بأنه لا مانع من منح نور تصريح بالعودة إلى أرض الوطن دون التجديد له، قد خلطت بين هذا التصريح وبين تجديد الجواز، أن تجديد الترخيص يتطلب توافر الشروط مجتمعة فيمن يطلب التجديد، وهو ما لم يتوافر في حق نور.