بادرت دار الخدمات النقابية والعمالية إلى تأييد عدم إدراج الحالة المصرية على قائمة الحالات الفردية التى تضم البلدان التى تخل بالتزاماتها فى احترام معايير العمل الأساسية واتفاقيات العمل الدولية فى مؤتمر العمل الدولى المائة المنعقد الآن فى جنيف، بعد أن كانت الحالة المصرية قد تم إدراجها على هذه القائمة لأول مرة عام 2008، ثم أعيد إدراجها - لنفس الأسباب- عام 2010 بعد مرور عامين دون اتخاذ أى خطوات جدية فى اتجاه الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالحق فى تكوين النقابات. أوضحت الدار أن انحيازها إلى تأجيل مناقشة الحالة المصرية هذا العام لا يعنى تأجيل وفاء الحكومة المصرية باستحقاقاتها المتعلقة بمعايير العمل الأساسية عاماً آخر وذلك لأن الأوضاع العمالية على الأرض فى مصر تنتظر معالجة عاجلة لأن الخطوات التى تم اتخاذها حتى الآن فى هذا الشأن لم تزل غير كافية نظرا لبقاء قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 قائما كما هو، وإصدار قانون يتضمن تجريم حق الإضراب الذى ناضل العمال المصريون من أجل انتزاعه، ودفعوا الثمن سجنا وتشريدا ودماءً عبر سنواتٍ وعقود. جاء ذلك بعد إعلان د. أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة عدم إدراج مصر ضمن قائمة "الحالات الفردية". يرجع السبب فى عدم إدراج مصر هذا العام ضمن قائمة الحالات الفردية إلى منح المنظمة الحكومة المصرية الحالية فرصة للوفاء بالتزاماتها فى ضوء الخطوات التى اتخذها وزير القوى العاملة والهجرة فى الحكومة الحالية والذى استهل أعماله الوزارية بإعلان مبادئ الحريات النقابية. يذكر أن اللجنة قد طلبت من الحكومة المصرية السابقة اتخاذ الخطوات الضرورية لإلغاء المادتين 148 و153 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 اللتين تعطيان المستويات الأعلى فى التنظيم النقابى سلطات التدخل فى عملية التفاوض التى تجريها المستويات الأدنى منه. وطلبت اتخاذ ما يلزم من التدابير لتعديل قانون العمل من أجل تمكين الأطراف المعنية من اللجوء إلى التحكيم فقط باختيارهم، وبالاتفاق بينهم (المادتان 179 و187 بالتضافر مع المادتين 156 و163 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003)، إلا ان الحكومة السابقة لم تلتزم بذلك.
