يتوجه إلى مدينة جنيف السويسرية يوم الأربعاء المقبل الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة ليرأس وفد مصر المشارك في مؤتمر العمل الدولي، ويلقى كلمة بهذه المناسبة . وأكد الدكتور البرعى في تصريح بهذه المناسبة مجددا أنه تم رفع اسم مصر من قائمة الدول التى تخالف الاتفاقيات الدولية بشأن المعايير والاتفاقيات والحريات النقابية، مؤكدا عدم إدراج مصر ضمن القائمة القصيرة "للحالات الفردية"، وهى قائمة خاصة تضم البلدان التى تخل بالتزاماتها فى احترام معايير العمل الأساسية واتفاقيات العمل الدولية إلى الحد الذى تنبغي معه مناقشة حالتها فى الجلسات المخصصة لذلك. وكانت الحالة المصرية قد تم إدراجها على هذه القائمة لأول مرة عام 2008، حيث تمت مناقشتها فى مؤتمر العمل الدولي السابع والتسعين، ثم أعيد إدراجها- لنفس الأسباب- عام 2010 بعد مرور عامين دون اتخاذ ما يمكن اعتباره خطوات جدية فى اتجاه الوفاء بالتزاماتها والتوافق مع الاتفاقيات الموقعة منها فيما يتعلق بالحق فى تكوين النقابات، والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية. وقد انتهت المناقشات العاصفة التى شهدتها الجلسة المخصصة للحالة المصرية عام 2010 إلى إعلان لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات أسفها للاختلاف الواضح بين القانون الوطني المصري والاتفاقيات الدولية الموقعة من الحكومة المصرية، والإخلال الواضح بأهم الحقوق الأساسية التى تكفلها وهو حق كل إنسان في تكوين المنظمات النقابية والانضمام إليها بمحض اختياره الحر، وعدم وجود تقدم في هذا الشأن الأساسي منذ التصديق على اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 قبل أكثر من خمسين عاما. واستناداً إلى هذه الأسباب ذاتها.. كان تقرير لجنة الخبراء لتطبيق الاتفاقيات والتوصيات المقدم إلى مؤتمر العمل الدولي المائة الحالي (المنعقد حاليا بمدينة جنيف السويسرية قد انطوى على المقدمات الكافية لإدراج مصر ضمن قائمة الحالات الفردية- على الأخص- وأن التقرير- الذى يستغرق إنتاجه بضعة شهور- يبدأ إعداده قبل نهاية العام السابق على دورة الانعقاد..
