تعلن الإدارة المصرية قريبا عن الشريك الاستراتيجي الذي سيتولى إنشاء وتشغيل أول مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية بالضبعة والذي يعد البوابة الحقيقية لدخول مصر عالم التكنولوجيا النووية. ويأتى المشروع بعد انتظار دام قرابة الستة عقود واجهت مصر خلالها العديد من التحديات الداخلية والخارجية لمنعها من دخول هذا المجال الحيوي، و ترجع أهمية اتخاذ هذا القرار فى هذه الظروف الصعبة إلى قدرة مفاعل الضبعة على تأمين مصادر الطاقة اللازمة لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات ،ولهذا التقت الأهرام بالدكتور وليد إبراهيم زيدان نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وعضو اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية والمنسق الوطنى لمشروع الطاقة النووية للحديث عن التكنولوجيا المستخدمة فى المفاعل ومعايير الأمن والأمان النووي، وأهم الاستعدادات التى اتخذتها الهيئة لحماية الأفراد والممتلكات والبيئة من الأضرار النووية والإشعاعية ، ومدى تطور محطات الرصد المنتشرة فى كل محافظات الجمهورية،وتدريب الكوادر البشرية لتشغيل ونقل التكنولوجيا، وأسباب تبنى الدولة نظام الشريك الاستراتيجي لتنفيذ المشروع، وغيرها من الموضوعات المهمة خلال السطور التالية. بداية لماذا تأخر قرار اختيار الشركة المنفذة لمشروع الضبعة ؟ وكيف سيكون نظام التعاقد؟ وفقا للمعايير الدولية فإن إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء يستغرق من 10-12 عاما متضمنة فترات إعداد الشروط الفنية والتعاقدية وطرحها بين المتناقصين الدوليين إلا أن مصر قد اتخذت منهج التعامل مع شريك استراتيجي لبناء أول محطة نووية على أرض الضيعة، والذي سيسهم بالضرورة فى تخفيض الفترة الزمنية اللازمة للإنشاء من بين عامين أو ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى ما يتميز به هذا النظام من ضمان استمرارية واستدامة التشغيل من خلال توفير إمدادات الوقود النووى وقطع الغيار والمستهلكات اللازمة. ومن المعروف أن أكثر من 85% من دول العالم التى أنشأت محطات نووية لانتاج الكهرباء ول مرة سلكت ذات النهج (الشريك الاستراتيجي). ما هى التكنولوجيا المستخدمة لتشغيل مفاعل الضبعة ؟ وماذا عن نسب الأمان؟ اختارت مصر بعد دراسات مستفيضة تم إقرارها خلال الأعوام الماضية إنشاء أول محطة نووية من تكنولوجيا الماء العادي المضغوط ، لأن هذا النوع هو الأكثر شيوعا في العالم، وتصل نسبة المفاعلات النووية التي تعمل حاليا على مستوى العالم من هذا النوع إلى أكثر من 65% وهى من الجيل الثالث المتطور والذي يتبنى أقصى معايير الأمان النووي والتي تضمن أمان وأمن تشغيل المحطة النووية لأكثر من 60عاما. هل كانت هناك شروط خاصة بنسب نقل التكنولوجيا عند التعاقد مع الشركة المنفذة؟ نعم أكدنا أهمية الالتزام بالمتطلبات الرقابية الوطنية التى يتم الاستناد إليها عند التعاقد مع أى من الموردين للتكنولوجيا النووية وذلك بمعرفة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كهيئة مسئولة عن الإنشاء والتشغيل وذلك فى إطار دورها المنصوص عليه بالقانون رقم 7 لسنة 2010 والذي يتيح لها ضمانة توافر الكوادر البشرية والموارد المالية اللازمة لتحقيق أقصى معدلات الأمان النووي بمراحله المختلفة. كما شددت الهيئة على ضرورة تعظيم شروط نقل التكنولوجيا بنسب مرتفعة عند التعاقد مع الشريك الأجنبي، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالمحطات النووية لإنتاج الكهرباء. حدثني عن دور هيئة الرقابة النووية خاصة ونحن بصدد إنشاء مفاعل الضبعة؟ أنشئت هيئة الرقابة النووية فى مارس 2012 كهيئة رقابية وتنظيمية مستقلة تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء وتمارس جميع المهام التنظيمية والرقابية ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على أرض مصر وذلك تنفيذا لأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية. وأضاف أن الهيئة تصدر اللوائح و المعايير الرقابية ، كما تقوم بعمليات تقويم ومراجعة للتقارير ذات الصلة بالأمان النووى ، وكذلك إصدار التراخيص اللازمة لتشغيل المنشآت والأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية ، كما تقوم بعمليات التفتيش التنظيمى وما يرتبط بها من آليات إنفاذ للقوانين .إلى جانب ذلك للهيئة مهمتان فرعيتان هما الاتصال بالجماهير والتعاون الدولى مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، ومنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية وغيرها من الهيئات. وأشار إلى أن الهيئة لها هيكل تنظيمى وإدارى يعتمد بالأساس على ثلاثة قطاعات تنظيمية ورقابية وذلك فى مجال الأمان النووى والمنشآت الإشعاعية ، الضمانات النووية والأمن النووى (الخاص بالحفاظ على المنشآت من التخريب وأيضا حماية المواد النووية من السرقة والتهريب)هذا بالاضافة إلى الشبكة القومية للرصد الإشعاعى والغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية، والمعامل المركزية المتخصصة بالهيئة، فضلا على الشعب والأقسام العلمية والتى تتكامل بدورها مع العمل التنظيمي والرقابى من خلال إجراء البحوث العلمية الدقيقة والمساهمة فى آليات التقويم والمراجعة وإعداد اللوائح والمعايير التنظيمية. هل توجد لدى الهيئة خبرات علمية وتطبيقية تمكنها من القيام بدورها التنظيمى والرقابى للمنشآت النووية؟ للهيئة مجلس إدارة يتكون من 12 عضوا وهم ممثلون لجهات الدولة المختلفة إلى جانب عدد من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة التنظيمي والرقابى للمنشآت والأنشطة القائمة فى الدولة ، ومنها المفاعل البحثى المصرى الأول ،والمفاعل البحثى الثانى ، ومصنع الوقود النووى ، ومصنع إنتاج النظائر المشعة، واستخدام أكثر من ستة آلاف مصدر إشعاعي فى التطبيقات الصناعية والطبية فى نواحى الجمهورية . كما قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بإبرام مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الوطنية بالدولة بهدف تعزيز التعاون الثنائى فيما بينها والاستفادة من كل الخبرات المتاحة لديها لخدمة مشروع الضبعة، ومن هذه الجهات جامعة الإسكندرية ومصلحة الجمارك ، وهيئة الأرصاد الجوية، وسلطة الطيران المدنى ، ووزارة الصحة والسكان وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء فى تنفيذ أول محطة نووية لتوليد الكهرباء على أرض الضبعة وذلك فيما يتعلق بمهامها التنظيمية والرقابية. مرأحل تصميم وإنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية تحتاج إلى كوادر خاصة فى مجال الأمن والأمان النووى فماذا أعددتم؟ الهيئة خلال الفترة الماضية عقدت ثلاث ورش عمل متخصصة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مجالات التهديد المتحوط له فى التصميم، وخطط الأمن النووى لمحطات القوى النووية بهدف ضمان اتخاذ جميع التدابير وإجراءات الأمن النووى للمحطة منذ البدء فى التصميم لها مرورا بمراحل الإنشاء والتشغيل التجارى ، ومن خلال ذلك يتم توفير جميع المكونات وأنظمة المراقبة والتحكم لمحطة الضبعة من منظور الحماية المادية فى جميع مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل ، وفى هذا المجال سوف يتم إيفاد متخصصين خلال شهر نوفمبر المقبل لزيارة ثلاث محطات نووية بدول أوروبية للتعرف عن قرب عما يتم من إجراءات بشأن الحماية المادية لها، وذلك من خلال مشروع تعاون مع المفوضية الاوروبية ، كما سيتم إيفاد سبعة متخصصين فى الحماية المادية من هيئة الرقابة النووية وهيئة الطاقة الذرية لحضور دورة تدريبية متخصصة لمدة خمسة أسابيع فى يناير المقبل بانجلترا. تنمية الكوادر البشرية هو محور نجاح أى مشروع فماذا أعددتم فى هذا الصدد؟ بدأت الهيئة منذ فترة طويلة فى تهيئة البنية التحتية اللازمة للوفاء بمهامها التنظيمية والرقابية لمشروع الضبعة ،وذلك من خلال محاور متعددة ، ومنها تنمية الكوادر البشرية حيث قامت الهيئة بإعداد وتنفيذ عدد من مشروعات التعاون مع الشركاء الدوليين للإسهام فى إعداد جيل متخصص قادر على إجراء كل المهام المنوطة بالهيئة للتنظيم والرقابة للمشروع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمفوضية الأوروبية ، وكوريا الجنوبية، فقد تم خلال الشهور ال 18 السابقة تدريب وتأهيل أكثر من 180 متخصصا فى مراحل سنية مختلفة وتخصصات علمية وهندسية فى الداخل والخارج من خلال هذه المشروعات الثلاثة، ولا يزال العمل بها مستمرا . كما عكفت الهيئة على إبرام عدد من مذكرات التفاهم مع الأجهزة الرقابية النووية العالمية لبعض الدول فيما يتعلق بالرقابة والتنظيم لمحطات القوى النووية وتوليد الكهرباء. وما هو دور الهيئة فى حالة الطوارئ النووية والإشعاعية للمفاعل ؟ تقوم الهيئة بتنفيذ التزامات مصر الدولية فى ظل الاتفاقات التى صدقت عليها الدولة فى مجال الطوارئ النووية والإشعاعية ،فبالنسبة للطوارئ النووية على المستوى القومى تقوم الهيئة بهذا الدور ، وفقا لأحكام المادة 63 و64 من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية برئاسة اللجنة العليا للطواريء النووية والإشعاعية وهى مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبعضوية 16 وزارة وجهة وطنية معنية وقد تصدت اللجنة خلال اجتماعاتها المستمرة إلى كل ما يلزم من اجراءات تتعلق بالاستعداد والمجابهة لحالات الطواريء على المستوى القومى وعلى الأخص فيما يتعلق بمشروع إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء ولقد اعتمدت اللجنة فى اجتماعها الأخير الإستراتيجية الوطنية لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية ، كما اعتمدت ثلاث خطط قومية فى مجالات الاستعداد الطبى ، والحوادث أثناء النقل، والإعلام الجماهيرى فى حالات الطوارئ. حماية المواد النووية ضد التهريب من المنافذ المختلفة كيف تم التنسيق فى هذا الأمر ؟ تقوم الهيئة ووفقا لاحكام القانون رقم 7 لعام2010 بجهود مضنية ومستمرة للتنسيق والتعاون بين جميع أجهزة الدولة المعنية فى مجال الأمن النووى بهدف رفع مستوى الوعى والثقافة ذات الصلة لدى جهات الدولة ، وكذا تأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية من المنظور النووى والإشعاعي، وفى هذا الإطار قامت الهيئة بدورها فى تنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة لدعم جهات الدولة فى هذا المجال، ومن بينها مصلحة الجمارك المصرية فى يونيو الماضى ووزارة الطيران المدنى خلال الشهر الحالي. ما أهم القرارات التى اتخذتها الهيئة بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وفى أى المجالات؟ أصدرت الهيئة خلال عام ونصف العام 16 لائحة فنية وقرارا تنظيميا من مجلس إدارتها بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى عدة مجالات، من بينها التأمين ضد الأضرار النووية، والتراخيص الشخصية للمتعاملين مع الإشعاعات المؤينة، وقواعد تصنيف المواد النووية والمصادر الإشعاعية وغيرها من المواد المشعة من منظور الأمن النووي، وكذلك القواعد والإجراءات المنظمة لعمليات الضمانات النووية . حدثنى عن شبكات رصد المواد الإشعاعية وسبل تطويرها لضمان سلامة البيئة من الإشعاع؟ تم تطوير الشبكة القومية للرصد الإشعاعى التابعة للهيئة والتى يتم من خلالها رصد الخلفية الإشعاعية فى كل محافظات الجمهورية بالإضافة الى حدود مصر الدولية لضمان سلامة البيئة من أى مستويات إشعاعية مرتفعة ويتم ذلك من خلال أكثر من 90 محطة رصد إشعاعى متطورة لرصد أشعة» جاما « فى الهواء وفى المياه وأشعة «بيتا». وماذا عن التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام الوطنية ؟ تم الاتفاق على عقد ورش عمل متخصصة فى سبل التواصل الجماهيرى يشارك فيها خبراء من ثلاث دول أوروبية لعرض أحدث آليات التواصل مع الجمهور ومنظمات الإعلام الوطنية فيما يتعلق بمحطات القوى النووية يشارك فى هذه الورشة متخصصون من هيئة المحطات النووية وهيئة الطاقة الذرية وممثلون عن وسائل الإعلام المختلفة للدولة ومن المزمع عقد هذه الورش فى يناير القادم بمقر هيئة الرقابة النووية واشعاعية والتى تأتى فى إطار إجراءات تنفيذ الخطة القومية للإعلام الجماهيرى والتى تم اعتمادها فى الاجتماع السادس للجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية فى اجتماعها قبل أسبوعين.
