بدأت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم، الأربعاء، تحقيقات موسعة في أكبر واقعة تزوير لتراخيص سيارات الأجرة، حيث تبين قيام بعض مالكي وتاجري المركبات بتكوين تشكيل عصابي، بالاشتراك مع بعض الموظفين الحكوميين بوحدة المرور، وإعادة ترخيص 45 مركبة أجرة ملغاة، بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة في هذاالشأن. كانت قد وردت معلومات لضباط قسم مباحث المرور تفيد قيام بعض من مالكي وتاجري المركبات الأجرة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إعادة ترخيص مركبات الأجرة الملغاة بموجب مستندات مزورة. وبينت التحريات أن المتهمين استغلوا قرار المحافظ بشأن استبدال لوحات مركبات الأجرة القديمة علي خلاف الحقيقة، وتمكنوا بموجبه من إعادة ترخيص 45 مركبة أجرة ملغاة بالمخالفة للقانون واللوائح. تم تشكيل لجنتين من قبل إدارة مرور الإسكندرية، والإدارة العامة للمرور "إدارة الشئون القانونية" والتي انتهت كل منهما إلي صحة تلك المعلومات. وتوصلت تحريات ضباط قسم مباحث المرور بالتنسيق مع ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة إلى أن وراء ذلك تشكيل عصابي مكون من كل من 16 متهمًا من أصحاب معارض السيارات وعاطلين وسائقين، بالاشتراك مع بعض الموظفين العموميين المختصين بإدارة مرور الإسكندرية وجهات حكومية أخري تخصص نشاطهم الإجرامي في إعادة ترخيص المركبات الأجرة الملغاة بموجب مستندات مزورة وبالمخالفة لقانون المرور ولائحته التنفيذية وقرار المحافظ رقم 1299 لسنة 2011 الخاص باستبدال لوحات المركبات الأجرة القديمة بأخرى جديدة.