تمكن ضباط قسم مباحث المرور بمديرية أمن الإسكندرية من كشف قيام بعض من مالكي وتاجري المركبات الأجرة بتكوين تشكيلًا عصابيًا، بالاشتراك مع بعض الموظفين العمومين المختصين بوحدة مرور الأجرة وبعض موظفي جهات حكومية أخرى، تخصص نشاطه الإجرامي في إعادة ترخيص مركبات الأجرة الملغاة بموجب مستندات مزورة مستغلين قرار المحافظ بشأن استبدال لوحات مركبات الأجرة القديمة علي لاف الحقيقة تمكنوا بموجبه من أعادة ترخيص عدد " 45 " مركبة أجرة ملغاة بالمخالفة للقانون واللوائح. وتم تشكيل لجنتين من قبل إدارة مرور الإسكندرية، الإدارة العامة للمرور " إدارة الشئون القانونية " والتي انتهت كل منهما الي صحة تلك المعلومات. وتوصلت تحريات السادة ضباط قسم مباحث المرور بالتنسيق مع ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة إلى أن وراء ذلك تشكيلًا عصابيًا مكونًا من كل من علي ح ث ه سن 38 صاحب معرض سيارات " له معلومات جنائية مسجلة " مقيم دائرة قسم كرموز، فتحي ح ث ه سن 41 بدون عمل " له معلومات جنائية مسجلة " مقيم دائرة قسم كرموز،وزيري ح ث ه سن 33 مدير معرض سيارات " له معلومات جنائية مسجلة "مقيم دائرة قسم كرموز، إبراهيم ح ث ه سن 35 بدون عمل مقيم دائرة قسم كرموز، صبحي ع ال سن 39 بدون عمل مقيم دائرة قسم مينا البصل. وهاني ط ك وسن 40 تاجر سيارات " له معلومات جنائية مسجلة " مقيم دائرة قسم مينا البصل، محمد ع ا ع سن 49 صاحب مكتب رحلات مقيم دائرة مينا البصل، رضا م ص ال سن 59 بالمعاش " له معلومات جنائية مسجلة " مقيم دائرة قسم محرم بك، سعيد عبد ع ع ع سن 30 سائق مقيم دائرة أول الرمل، اسامه ف م ع سن 45 بدون عمل "له معلومات جنائية مسجلة"مقيم دائرة قسم باب شرقي، محمد ال ث ال سن 49 سائق " له معلومات جنائية مسجلة "مقيم قسم دائرة كرموز، و5أخرين. بالاشتراك مع بعض الموظفين العمومين المختصين بإدارة مرور الإسكندرية وجهات حكومية أخرى تخصص نشاطهم الاجرامي في إعادة ترخيص المركبات الأجرة الملغاه بموجب مستندات مزورة وبالمخالفة لقانون المرور ولائحته التنفيذية، وقرار المحافظ رقم 1299 لسنة 2011 م الخاص باستبدال لوحات المركبات الاجرة القديمة بأخرى جديدة الأمر الذي ترتب علية إضرارًا عمديًا بالأموال والمصالح العامة للدولة والاقتصاد القومي للبلاد وإضرار الموظفين العمومين عمدًا بمصالح الجهات التى يعملون بها مما أدى إلى ضياع هيبة الجهاز الإداري للدولة وإخلال الثقة في الموظفين العمومين وما يصدر عنهم من أعمال بحكم وظيفتهم ومساعدة أفراد التشكيل العصابي في النصب علي من آلت اليهم ملكية تلك المركبات من حسني النية. وبالعرض علي المستشار محامي عام استئناف الإسكندرية للأموال العامة قرر مباشرة التحقيق بمعرفة نيابة الأموال العامة وقيد المحضر تحت أموال عامة نيابة استناف الإسكندرية.
