يعقد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، غدًا الإثنين مائدة مستديرة حول تعيين المرأة بالنيابة العامة ومتطلبات الإصلاح القضائي بعد ثورة 25 يناير. أشار ناصر أمين رئيس المركز، إلي أن المائدة تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المقدمة من المتخصصين من السادة القضاة وأساتذة القانون والمحامين والناشطين في حقل حقوق الإنسان، حول "قراءة في الواقع الاجتماعى والسياسي بشأن تعيين المرأة في النيابة العامة"، والاستناد إلى الترتيبات والاستعدادات كمانع من التعيين، ومدى الحاجة إلى تعديل قانون السلطة القضائية المصرى لتمكين تعيين المرأة في النيابة العامة. كما تأتى المائدة، في إطار حملة المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، من أجل دعم وتعزيز رأى عام مؤيد لعمل المرأة بالوظائف القضائية، دون تمييز في التعيين استنادا إلى الجنس، وكذلك تنقية التشريعات الوطنية التى تهيئ لوجود تمييز ضد المرأة في مجال التعيين في الهيئات القضائية، ومواءمتها مع التشريعات الدولية ذات الصلة بحق المرأة في المساواة، ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، لاسيما الاتفاقيات والتعهدات التى صادقت عليها مصر. كما تهدف أيضا إلى البحث في أثر الممارسات العملية التى تهيئ لوجود تفرقة أو استبعاد أو تقييد في التعيين فى وظائف الادعاء العام، يتم على أساس الجنس، ويكون من أثاره وأعراضه إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية أو في أي ميدان آخر.