ينظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة غدا الخميس ورشة عمل حول "التعديلات الدستورية ومبدأ المساواة بشأن تعيين المرأة في وظائف الإدعاء العام"، تتناول طرح العديد من الأوراق البحثية، التي يقدمها المتخصصون من القضاة وأساتذة القانون والمحامون والناشطون في حقل حقوق الإنسان، حول "دراسة في مواد الدستور المصري ذات الصلة بمبدأ المساواة، وتعيين المرأة بوظائف الادعاء العام من متطليات الإصلاح القضائي في المرحلة القادمة، والمقترحات والاستراتيجيات اللازمة للبدء في اتخاذ الإجراءات العملية نحو تعيين المرأة في وظائف الإدعاء العام في مصر. تهدف الورشة إلى تسليط الضوء على التشريعات الوطنية أو الممارسات العملية التى تهيئ لوجود تفرقة أو استبعاد أو تقييد في التعيين فى وظائف الإدعاء العام، يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره وأعراضه إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية أو في أي ميدان آخر، أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، وكذلك طرح الرؤى والتصورات لتمكين المرأة المصرية من التعيين في وظيفة الإدعاء العام.