قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن المملكة قادرة على تحمل تقلبات النفط وإن الحكومة ستواصل إصدار السندات وقد تصدر صكوكًا قبل نهاية عام 2015 لتمويل العجز المتوقع في موازنة أكبر مصدر للنفط في العالم. وجاءت تعليقات وزير المالية في مقابلة مع تلفزيون سي.ان.بي.سي عربية في واشنطن حيث يرافق العساف وعدد من الوزراء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للولايات المتحدة. وقال الوزير "المملكة العربية السعودية تعودت على الارتفاعات السريعة والانخفاضات السريعة في أسعار البترول ولذلك الحكومة منذ فترة أعدت العدة وكنا جاهزين للتعامل مع هذه الأزمة...لدينا القدرة على تحمل تقلبات النفط." وأضاف العساف "سنقوم بإصدار سندات إضافية كذلك قد نصدر صكوكا أيضا لتمويل العجز في الميزانية...الصكوك قد تكون لمشاريع محددة في الدولة حتى الآن لم نحددالرقم ولكن طبعا على حسب الاحتياج." وتابع أنه قد يكون هناك إصدار للصكوك قبل نهاية 2015 . لكنه لم يذكر القيمة المتوقعة للإصدار وقال إن استمرار إصدار الصكوك سيعتمد على مدى الحاجة إليها في تمويل عجز الموازنة. ومنذ يونيو 2014 هبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل -وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية في الميزانية- ليصل إلى أقل من النصف. وفي ديسمبر أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق الي مستوى قياسي وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات المالية الضخمة وهو ما بدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام. ووفقا للموازنة من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال في العام 2015 وأن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال وهو ما يجعل أكبر مصدر للنفط في العالم يسجل عجزا في الموازنة -للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009- قدرته عند 145 مليار ريال. وباعت الحكومة السعودية في اغسطس سندات بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) إلى البنوك من أجل المساعدة على تغطية عجز ضخم سببه انخفاض أسعار النفط. وهذا ثاني إصدار سندات سيادية منذ 2007 بعد إصدار سندات لمؤسسات شبه سيادية في يوليو تموز بقيمة 15 مليار ريال. ويقدر صندوق النقد الدولي عجز ميزانية المملكة بنحو 150 مليار دولار في 2015. وتتوقع السوق مزيدا من الإصدارات نظرا لحجم العجز المتوقع حيث يتوقع المحللون بيع سندات بقيمة 100-200 مليار ريال في 2015. ولفت العساف إلى أن المملكة بدأت أيضا في خفض النفقات غير الضرورية مع الاستمرار في التركيز على مشروعات التنمية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية لما لها من أهمية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
