أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة، وجود مراجعة مستمرة لكل الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر مع مختلف التكتلات الإقتصادية للوقوف على إيجابياتها وسلبياتها للتعامل معها بشكل يلبى مصالح حركة التجارة المصرية خاصة فى ظل توجه العديد من دول العالم لعقد إتفاقيات تجارية جديدة. ولفت عبدالنور، فى بيان صحفى صدر اليوم السبت، إلى أن المتغيرات التى شهدتها الساحة العالمية منذ بداية هذه الألفية غيرت المشهد الإقتصادى تماما. وأرجع ذلك إلى أن دول مثل الهند والبرازيل أوغيرها من الدول التى كانت فى مراحل النمو لم تعد هكذا فى عام 2015 ولا يمكن أن تعامل على أنها دول نامية وتستفيد من مقررات جولة الدوحة للتنمية ونتيجة لذلك تسعى دولة مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية لعقد اتفاقيات تجارية مع العديد من التكتلات الإقتصادية فى مختلف أنحاء العالم مثل الإتحاد الأوروبى ودول المحيط الهادى واليابان ودول شرق آسيا وذلك بعيدًا عن مظلة منظمة التجارة العالمية WTO . وأضاف الوزير أن هذه الإتفاقيات- والتى لم توقع بعد - ستغير من شكل خريطة التجارة الدولية وسيكون لها آثار على الدول النامية ومن بينها مصر ، لافتًا إلى أننا يجب أن ندرس الآثار المترتبة على عقد مثل هذه الإتفاقيات وكيفية الإستفادة منها. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذى عقده الوزير مع اللجنة المشكلة من ممثلى وزارات الخارجية والمالية والتعاون الدولى والصناعة والتجارة والاستثمار والكهرباء والزراعة، وذلك لبحث تأثير إتفاق المشاركة عبر الأطلنطى الأمريكية الأوروبية للتجارة والإستثمار TTIP على الإقتصاد المصرى.