أكد وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أن الدولة تستهدف مضاعفة التدفقات النقدية المحققة من قناة السويس من 5 مليارات دولار سنويا لتصل إلي ما بين 10.5 و11 مليار دولار، نظرا للنشاط الكبير الذي تشهده التجارة العالمية مع تحسن الخدمات المقدمة للسفن التي تعبر القناة. وقال: إن عملية التعميق تتيح للجيل الرابع من السفن ذات 24 مترا عمق في العبور، بعد أن كانت تلجأ إلي طريق رأس الرجاء الصالح، لافتا إلي أن التوقعات الأولية تشير إلي ارتفاع إيرادات القناة بنسبة تُجاوز ال10% خلال عامها الأول. وأشار سالمان، فى تصريحات له اليوم، إلي أن مصر تقدم هدية للعالم بخفض 40% من التكلفة المالية للعبور بعد أن كان العبور طريقا واحدا، وكانت السفن التي تعبر من الشرق للغرب تحتاج للانتظار في البحيرات المرة لفترة تصل إلي 18 ساعة، ولكن بعد حفر القناة الجديدة تم توفير طريق مزدوج يخفض وقت الرحلة إلي 11 ساعة. وأضاف أن عملية حفر قناة السويس الموازية والتي بلغ طولها وعمقها نحو 72 كيلو مترا أكبر عملية تكريك حدثت خلال الخمسين سنة الأخيرة، فضلا عن أن الكراكات التي اشتركت في عمليات الحفر والتعميق مثلت أكثر من 50% من إجمالي الكراكات في العالم. وقال: إن أعمال التنفيذ في القناة الجديدة تضاهي 10 أضعاف الأعمال في حفر القناة الرئيسية التي تمت قبل أكثر من 100 عام واستغرقت نحو 10 أعوام، مؤكدا أن تنمية محور قناة السويس يساعد علي استغلال القناة بطول 192 كليومترا وتنمية مدن القناة الثلاثة "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس" واستغلال موقعها الجغرافي الفريد، وإيجاد صناعات ضخمة تخرج للسوق الاستهلاكي المصري والإقليمي والعربي والإفريقي من خلال البحر الأحمر والبحر المتوسط. أوضح أن معدلات النمو وصلت لما يجاوز 7% في 2008 ولكنه لم يكن نموًا احتوائيًا ولم يستفد منه المواطن العادي، وهو ضغط للتوجه خلال تلك الفترة نحو إنشاء قطاعات خدمية كقطاع الاتصالات والعقارات، لافتا إلي أن المنطقة في محور القناة تساعد علي إدخال قطاع خدمي جديد يرتكز حول خدمة السفن والتوكيلات الملاحية العالمية وخدمات تسييل الغاز ومصافي البترول. وأشار إلي أن ذلك يتطلب بنية تحتية ولوجيستية تقدم تلك الخدمات في المنطقة، فهناك 6 موانىء في هذه المنطقة منها الأدبية والعين السخنة جاهزة لتقديم تلك الخدمات الدولية، في حين تحتاج موانىء "شرق بورسعيد" و"غرب بورسعيد" "العريش" و"الطور" إلي تطوير البنية التحتية لديها، وهو ما تقوم به الحكومة وبدأت بالفعل في ميناء شرق بورسعيد.. وتابع أن المنطقة تملك كل مقومات الاستثمار، وهناك أراض تصلح كمناطق صناعية وأخري تصلح كأراض زراعية وتجارية وترفيهية وسياحية، بالإضافة إلي أراضي داخل وحول الموانىء تصلح كمناطق لوجستية. وكشف أنه تم إدخال تعديلات علي قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة والصادر بالمرسوم رقم 83 لسنة 2002 حتي تسمح بإدخال محور تنمية قناة السويس، وتم رفع التعديلات للمجموعة الاقتصادية، وتم إقرارها من مجلس الوزراء ثم أقرت من اللجنة العليا للتشريع ثم رفعت لرئيس الجمهورية وصدرت بقرار جمهوري في 23 يونيو 2015. وقال إن الخطوة القادمة التي ننتظرها هي إصدار مرسوم من رئيس الجمهورية بتحديد المناطق الجغرافية التي تخضع لولاية الهيئة الاقتصادية التي سيتم تأسيسها للإشراف على الاستثمار فى محور تنمية القناة. ونوه أنه بموجب المرسوم سيتم إنشاء هيئة تنمية محور قناة السويس بقرار من مجلس الوزراء، وستكون الهيئة معنية بالتعامل مع المستثمرين، وستتلقي الهيئة دراسات الجدوي، ويحصل المستثمرون علي التراخيص منها ولن يكون هناك داع للتعامل مع وزارة الاستثمار أو البيئة أو الآثار.
