أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور على دعمها الكامل ووقوفها إلى جانب القيادة السياسية وترسيخ الإمكانيات كافة، للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى كمشروع تنمية محور قناة السويس، آملين أن يكون افتتاح قناة السويس الجديدة، بداية حقيقية لتدفق الاستثمارات. وقال المهندس حسين صبور رئيس الجمعية: إن افتتاح القناة الجديدة، يفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، لافتا أنها تعد دفعة قوية لتنفيذ المشروع الأكبر والأبرز فى العالم والمنطقة "مشروع تنمية محور القناة" الذى يمر من خلاله 22% من حاويات العالم، و10% من التجارة العالمية، بواقع 35 مليون حاوية سنويا. وأضاف صبور أن القناة الجديدة ستساهم في مضاعفة إيرادات الدخل السنوي لقناة السويس البالغ 5 مليارات دولار حاليا، لتصل إلى 13 مليار دولار، فضلاً عن مضاعفة الخدمات المقدّمة للتجارة العالمية بفضل زيادة أعداد حركة السفن, لافتا ان القناة تعد من أهم مصادر الدخل القومي المصري والعملات الأجنبية، فضلا عن ارتفاع مساهمة قناة السويس في الناتج المحلي الإجمالي. وطالب بضرورة الإسراع فى تطوير محور القناة والموانئ المحيطة بها والاستفادة من تعظيم حركة البضائع واستغلال موقعها المتميز من خلال توفير خدمات لوجيستية جديدة تساهم فى مضاعفة عوائد الموانئ. وأشار أنه مع الانتهاء من تشغيل وافتتاح القناة الجديدة، سيتم البدء الفورى فى تدشيّن ثلاثة مشاريع كبرى، يأتي أبرزها إقامة العديد من المناطق الصناعية المتخصصة مثل التأسيس للصناعات الثقيلة كصناعة السيارات في الجزء الشمالي من شرق التفريعة جنوب شرقي بورسعيد، إلى جانب أعمال الصناعات الكثيفة في منطقة غرب قناة السويس، فضلاً عن المشاريع الزراعية التي يمكن أن تؤسس في شرق الإسماعيلية. وحول أهم الدول المستفيدة من قناة السويس الجديدة، أكدت دراسة حديثه أصدرتها جمعية رجال الأعمال المصريين على أن الصين تعد واحدة من أبرز الدول التى ترغب فى إقامة علاقة أستراتيجية مع مصر، خاصة فى ظل المشروع الذى تم أطلاقه مؤخرا، وانضمت إليه مصر من بين 50 دولة وهو "طريق الحرير البحرى الصينى". وأوضح صبور على أهمية تهيئة مناخ الاعمال فى مصر للقضاء على المعوقات التى تواجهها الشركات الاجنبية للاستفادة من الطريق البحرى الصينى والذى سوف يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات الصينية والاستفادة من المنطقة الصينية بالعين السخنة والتى تقع ضمن نطاق محور إقليم قناة السويس. الدراسة أشارت إلى أن هناك آفاقا كبيرة للتعاون بين مصر والصين ودول الجوار خاصة فى مجالات الصناعات كثيفة العمالة والخدمات، وإمكانية الجمع بين رأسمال دول الخليج، والتكنولوجيا الصينية للاستفادة من الموقع المتميز لقناة السويس.
