قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن افتتاح القناة الجديدة يفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، لافتا إلى أنها تعد دفعة قوية لتنفيذ المشروع الأكبر والأبرز في العالم والمنطقة "مشروع تنمية محور القناة" الذي يمر من خلاله 22 % من حاويات العالم، و10 % من التجارة العالمية بواقع 35 مليون حاوية سنويا. أكد "صبور" أن القناة الجديدة ستساهم في مضاعفة إيرادات الدخل السنوي لقناة السويس البالغ 5 مليارات دولار حاليا، لتصل إلى 13 مليار دولار فضلًا عن مضاعفة الخدمات المقدّمة للتجارة العالمية بفضل زيادة أعداد حركة السفن، لافتا أن القناة تعد من أهم مصادر الدخل القومي المصري والعملات الاجنبية، فضلا عن ارتفاع مساهمة قناة السويس في الناتج المحلي الإجمالي. طالب بضرورة الإسراع في تطوير محور القناة والموانئ المحيطة بها والاستفادة من تعظيم حركة البضائع واستغلال موقعها المتميز من خلال توفير خدمات لوجيستية جديدة تساهم في مضاعفة عوائد الموانئ. أوضح أنه مع الانتهاء من تشغيل وافتتاح القناة الجديدة سيتم البدء الفورى في تدشيّن ثلاثة مشاريع كبرى، يأتي أبرزها إقامة العديد من المناطق الصناعية المتخصصة مثل التأسيس للصناعات الثقيلة كصناعة السيارات في الجزء الشمالي من شرق التفريعة جنوب شرقي بورسعيد، إلى جانب أعمال الصناعات الكثيفة في منطقة غرب قناة السويس، فضلًا عن المشاريع الزراعية التي يمكن أن تؤسس في شرق الإسماعيلية. حول أهم الدول المستفيدة من قناة السويس الجديدة، أكدت دراسة حديثه أصدرتها جمعية رجال الأعمال المصريين على أن الصين تعد واحدة من أبرز الدول التي ترغب في إقامة علاقة أستراتيجية مع مصر، خاصة في ظل المشروع الذي تم إطلاقه مؤخرا وانضمت إليه مصر من بين 50 دولة وهو "طريق الحرير البحرى الصينى". أكد "صبور" على أهمية تهيئة مناخ الأعمال في مصر للقضاء على المعوقات التي تواجهها الشركات الاجنبية للاستفادة من الطريق البحرى الصينى والذي سوف يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات الصينية والاستفادة من المنطقة الصينية بالعين السخنة والتي تقع ضمن نطاق محور إقليم قناة السويس. أشارت الدراسة إلى أن هناك آفاقا كبيرة للتعاون بين مصر والصين ودول الجوار خاصة في مجالات الصناعات كثيفة العمالة والخدمات، وإمكانية الجمع بين رأسمال دول الخليج والتكنولوجيا الصينية للاستفادة من الموقع المتميز لقناة السويس.
