أقيم احتفال صباح اليوم الخميس، فى سجن القناطر بمناسبة الإفراج عن دفعة جديدة من الغارمات بالسجون المصرية بلغت 44 غارمة، ذلك في إطار مبادرة "مصر بلا غارمات" التى أطلقها عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مع بداية عام 2015. وقد شارك فى الاحتفال الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة تطوير العشوائيات والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، واللواء حاتم السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، وعدد من أعضاء المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية. وأتت تلك الخطوة استكمالاً لفعاليات مبادرة "مصر بلا غارمات" حيث تم التنازل والتصالح وتسوية أكثر من 1100 (ألف ومائة) قضية خلال المرحلة الأولى والثانية للمبادرة بخلاف قضايا الضامنين لتلك الغارمات، والذين طالتهم الأحكام والملاحقة الأمنية ومعظمهم كانوا محبوسين أو هاربين، حيث لم تقتصر المبادرة فحسب على لم شمل مئات من الأسر المصرية البسيطة، ولكن أيضاً العمل على تمكين تلك الأسر والعمل على تنميتها وتمكينها اقتصادياً واجتماعيًا. وتعمل المبادرة على فك كرب غارمات مصر واللاتي لم يجدن سبيلاً سوى الإقتراض وتحمل عبء الديون بسبب الفقر والعوز، حيث قام الرئيس بوضعهن ضمن أولوياته منذ كان وزيرًا للدفاع. وتهدف المبادرة إلى الإفراج عن جميع الغارمات بالسجون المصرية بنهاية عام 2015 بدعم ورعاية السيد الرئيس، الذى يولى أهمية كبيرة للمرأة والأم المصرية باعتبارها الأساس وحجر الزاوية للمجتمع ككل. وتعمل المبادرة حاليًا على وضع برنامج لحماية المرأة المصرية من خلال التعديلات التشريعية ووضع قواعد للإقتراض وللبيع بالتقسيط على أن يكون ذلك من خلال منافذ حكومية غير مستغلة للأم المصرية. وجاري العمل على دعم تلك الغارمات ماديًا لإقامة مشروعات فى إطار المبادرة تدر ربحًا منتظمًا لهن لحمايتهن من العودة للإقراض مرة أخرى بسبب ضيق الحال والظروف المعيشية الصعبة، بخلاف وضع المبادرة مبدأ الحماية الإجتماعية صوب أعينها، لتجنب قضايا إجتماعية مماثلة مثل أطفاع الشوارع، والأطفال بلا مأوى، وعمالة الأطفال، والتسرب من التعليم. وتهدف المبادرة فى الأساس إلى تجفيف منابع المشكلة قبل حدوثها، وتوفير الحماية الإجتماعية والتمكين الاقتصادى، وترسيخ قيم الوفاء الإجتماعى من منطلق الحقوق والواجبات، ووضع آلية لحماية الأسرة المصرية من المخاطر والمعوقات الاجتماعية، بالإضافة إلى الإفراج عن الغارمات المسجونات الأكثر احتياجًا بجميع السجون المصرية، وتوفير كثير من تكلفة الغارمات بالسجون مقارنة بالقيمة المستحقة لديونهن. وتخضع عملية اختيار الغارمات لمعايير المبادرة، التى تعتمد على وضع الأولوية للفقيرات غير القادرات على سداد الدين، والمستدينات بسبب حادثة أو كارثة، والمستدينات لإصلاح ذات البين، والمستدينات لتجهيز بناتهن، والضامنات مالاً عن رجل متعثر، مع منح الأولوية لفئات المسنات والمرضعات والحوامل والأرامل وذوات الأمراض المزمنة.
