أثار ترشح بعض قيادات وزارة الصحة التنفيذيين على مقاعد النقابة العامة للأطباء، في الانتخابات المقرر إجراؤها في 9 أكتوبر المقبل، العديد من الانتقادات داخل أروقة دار الحكمة بنقابة الأطباء، والذي وصف بمحاولة لتأميم العمل النقابي وتحويل نقابة الأطباء إلي وزارة الصحة فرع دار الحكمة. ورصدت "بوابة الأهرام"، ترشح كل من الدكتور هشام عطالله يوسف رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة لعضوية مجلس النقابة العامة، وكذلك الدكتور محمد فتح الله وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء لعضوية مجلس النقابة العامة أيضًا، وترشح الدكتور حسام الخطيب رئيس قطاع القاهرة لمنصب نقيب أطباء القاهرة والدكتور أيمن خضاري وكيل وزارة الصحة بقنا لمنصب نقيب أطباء قنا. من جانبه قال الدكتور هشام عطالله يوسف رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة لعضوية مجلس النقابة العامة في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام": إن الترشح في الانتخابات حق كفله القانون والدستور وليس هناك أي قانون أو لائحة او حتي عرف يمنع أي مسئول تنفيذي بأي مكان من الترشح لمنصب نقابي. وأضاف عطا أن هناك بعض أعضاء من مجلس النقابة العامة للأطباء أعضاء حاليًا في بعض اللجان داخل وزارة الصحة مثل لجنة التكليف، وكذلك المجلس الأعلي للصحة، موضحًا أن هذا التداخل والتعاون المشترك مبدأ مستقر وموجود وفي صالح الجميع من مهنة ووزارة وأطباء ومجتمع. وأكد رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة أن فكرة وجود تعارض بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء فكر خاطئ وغير صحيح لأننا في الوزارة والنقابة نتعاون من أجل هدف واحد وهو إرضاء مقدم الخدمة وهم الأطباء ومتلقي الخدمة وهم المرضي، ونحن نتعاون من أجل تحقيق هذا الهدف. وتساءل عطا: "كيف لشخص أو اثنين في حالة نجاحهما أن يديرا النقابة، أين باقي أعضاء المجلس الذي يتكون من 24 عضوًا وكيف لهما أن يحولوا نقابة عريقة مثل نقابة الأطباء إلي وزارة الصحة فرع دار الحكمة، كما أن ليس هناك مرشح من قيادات الوزارة لمنصب نقيب الأطباء". وأكد أن ترشح قيادات وزارية لمناصب نقابية لها نتائج إيجابية وليست عكسية من تسهيل العمل وحل المشاكل وتحقيق مطالب الأطباء، قائلًا :" لما يكون شخص تنفيذى في العمل النقابي فهو إثراء للعمل النقابي، ويكون حل المشاكل أسهل وأسرع، مما يعطي قوة للنقابة وسلطة تنفيذية تمكنها من حل بعض المشكلات فورًا دون الحاجة للتواصل مع قيادات من الصحة". وفي النهاية أكد الدكتور هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، أنه ليس غريبًا عن العمل النقابي، حيث انه كان نقيب أطباء قنا، وفي نفس الوقت كان يشغل منصبًا تنفيذيًا. وكان العديد من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء قد وجهوا انتقادات شديدة لترشح قيادات وزارة في الانتخابات وعلي رأسهم الدكتورة مني مينا أمين عام نقابة الأطباء، التي حذرت من تحويل نقابة الأطباء إلى "وزارة الصحة فرع دار الحكمة". وقالت الدكتورة مني مينا، إذا لم يستجب الزملاء من قيادات العمل التنفيذي لندائي هذا، فيجب على جموع الأطباء أن يدركوا خطورة محاولة وزارة الصحة تحويل نقابة الأطباء إلى "وزارة الصحة فرع دار الحكمة"، ويجب على جموع الأطباء أن يتحركوا بقوة لمنع تأميم العمل النقابي وتكميم صوت نقابة الأطباء. وأضافت، يجب أن يظل هناك ممثل حقيقي للأطباء في لجنة التكليف ليمنع إلغاءه تحت اسم تطويره أو تعديله، ويجب أن يكون هناك صوت مستقل يناقش ميزانية الصحة وقانون المستشفيات الجامعية، ويجب أن يظل هناك منبر مستقل للأطباء يقدم مشروع الكادر المعدل ومشروع المعاش التكميلي ويحارب لإقراره.
