عقدت الدكتورة هالة يوسف، وزير الدولة للسكان، اجتماع المجلس الإقليمي بمحافظة أسيوط أمس، بحضور المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، ووكلاء الوزارات ورؤساء الأحياء والمدن بالمحافظة، وذلك لوضع الخطة التشاركية ونظام المتابعة والتقييم للخطة التنفيذية السكانية للمحافظة. وبدأت الدكتورة هالة يوسف وزير الدولة للسكان، كلمتها بتقديم العزاء في وفاة المستشار هشام بركات، النائب العام، وأدانت الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته، وتقدمت بالتعازي للشعب المصري وأسرة الشهيد، مؤكدة أن الحادث رغم بشاعته لن يثني الشعب المصري وحكومته عن مواصلة مسيرة التنمية وبناء الدولة المصرية. واستعرضت الوزيرة رؤية وزارة الدولة للسكان، المتمثلة في خلق مجتمع أكثر تجانسًا يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، قادر على تلبية تطلعات أفراده لتحقيق نوعية حياة أفضل، ويتيح للسكان فرص متساوية للحصول على الخدمات الأساسية، ويرتقي بخصائص السكان من أجل الوصول لمعدلات مرتفعة للتنمية البشرية تحقق مجتمع متماسك وريادة إقليمية، وهى رؤية تنموية منبثقة من الدستور المصري. وأكدت أن مهام الوزارة، تتلخص في وضع الإستراتيجيات والسياسات والخطط السكانية بمشاركة كافة الجهات المعنية من القطاع الحكومي والأهلي على مستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات، وإدارة البرنامج السكاني على مستوى الجمهورية، ومتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والخطط السكانية، ووضع قواعد بيانات سكانية لخدمة عمليات التخطيط المتبعة وصناعة القرار، وجذب التمويل بالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات المانحة لتنفيذ الخطط السكانية، وإدارة البحوث فى مجال السكان والتنمية والتوعية والتعبئة المجتمعية . وأشارت إلى أن الهدف من زيارتها لأسيوط، هو وضع نظام للتخطيط التشاركى، وكذا نظام للمتابعة والتقييم يتم تجريبة فى محافظتى أسيوط وسوهاج قبل تعميمه على باقى المحافظات، مؤكدة أنه سيقوم فريق الخبراء التابع للوزارة خلال هذا الأسبوع ببدء عملية التخطيط لمحافظة أسيوط فى ضوء الأهداف والمحاور الأساسية للخطة التنفيذية الخمسية الأولى لاستراتيجية القومية للسكان 2015/ 2030 وذلك بالتنسيق مع السادة أعضاء المجلس الإقليمى للسكان بالمحافظة، وأنه ليست هناك مشكلة في تكييف برامج التدريب طبقا لكل محافظة . وأضافت هدفنا تحسين نوعية الخدمة التي تقدم للمواطن المصري في الوقت الحالي وفي المستقبل، ويجب أن نتعاون على ذلك، وأن نطرح الرؤى المختلفة، حتى يتم الاتفاق على أفضل طريقة لتنفيذ الاستراتيجية. وأشارت إلى أن جزء أساسي من عمل وزارة السكان، هو الاهتمام بالطفولة المبكرة، لأنه الخمس سنوات الأولى من عمر الطفل هي التي يتم فيها رسم وتشكيل ملامح شخصيته في المستقبل، وأن الحديث عن إستراتيجية ممتدة ل15 سنة، لابد أن تهتم بالمرحلة الأولى من عمر الطفل، حتى يتم العمل على باقي مراحله العمل، منوهة على ضرورة تفعيل لجان حماية الطفل في جميع المحافظات المصرية. وشددت الوزيرة على ضرورة تنفيذ دورات تدريبة لرجال الدين المسيحي والإسلامي، وأن يكون هناك دورات تدريبية مشتركة بينهما. كما تحدثت عن ضروة محو الأمية بالمحافظة، والتي يبلغ نسبة الأمية بها حوالي 25% من سكانها اي حوالي مليون مواطن، مؤكدة على ضرورة وجود خطط قابلة للتنفيذ، ومواجهة التحديات التي تعيق تنفيذ هذه الخطط، وإيجاد حلول لها. كما طالبت بضرورة تفعيل دور جامعة أسيوط بالمشاركة في وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية بالمحافظة، وطالبتهم بالاستمرارية، خاصة أن جامعة أسيوط لها دور رائد في مجال السكان، كما أشارت إلى مؤشرات المسح السكاني التي أكدت وجود نسب عالية في الولادات القيصرية بالمحافظة، مطالبة جامعة أسيوط، أن يتم تدريب وتأهيل أطباء في أقسام النساء والتوليد جيدا، وأن تكون هناك برامج للتدريب علي الولادة الطبيعية و وسائل تنظيم الأسرة. وأكدت على أهمية برنامج "المرأة المصرية تتكلم"، مشددة على ضرور إشراك الرجل في الدورات التدريبية لأنه شريك المرأة في مسئوليات الحياة. كما أكدت أن مسألة التوعية لا يجب أن تقتصر على الكلام فقط، فلابد من تقييم هذه التوعية وما أثمرت عنه، وربط التوعية بالخدمات، بحيث يكون هناك فعل ورد فعل، فالحكم على عمل يكون بالمتابعة والتقييم، وإذا لم تكن هناك نتيجة مرجوة، فهذا يدل على وجود خطأ يجب تصحيحه. وقالت إنه فيما يخص محاربة الفقر، فإن الاستراتيجية القومية للسكان، من أسسها العدالة الاجتماعية، وتقليل التفاوتات بين المجتمعات المختلفة، فكل المحاور وأنشطتها تتضمن بداخلها أسس وأساليب لمحاربة الفقر. واختتمت كلمتها مؤكدة كل مشكلة ولها حل نحن نبني دولة جديدة قوية قادرة على توفير احتياجات المواطنين ومواجهة التحديات، ونسعى دائما للنجاح من أجل مصلحة هذا الوطن. وأكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أن قضية الزيادة السكانية، قضية قومية مصيرية، تتصل بواقع حاضرنا ومستقبل شعبنا، وتمثل تحديًا أساسيًا أمام كل جهودنا في النمو والتنمية والارتقاء بمستويات المعيشة، مؤكدًا أن مؤشرات السكان والتنمية تلعب دورا هاما في صياغة السياسات التنموية، حيث توفر هذه المؤشرات لمتخذي القرار وواضعي السياسات في الجهات الحكومية وغير الحكومية، تقييما موضوعيا للأوضاع الراهنة في مختلف المجالات، كما عكس التباين بين الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية المختلفة.
