أكدت السيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية أن القضية السكانية بأبعادها الثلاثة: ضبط النمو السكاني, والارتقاء بالخصائص السكانية, والتوزيع الجغرافي المتوازن للسكان, تمثل تحديا كبيرا ويظهر تأثيرها المباشر علي الموارد والتنمية وأضافت أن السيد الرئيس قد حذر من خطر الزيادة السكانية لكونها تلتهم أولا بأول عوائد ما يتحقق من نمو اقتصادي وتنموي, ولهذا دعا إلي حملة قومية للتعامل مع قضية الزيادة السكانية بمختلف أبعادها ومحاورها من مكافحة الأمية والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال, والارتقاء بوضع المرأة وتمكينها, إلي دعم المشاركة المجتمعية, وتهدف الحملة إلي التصدي لتراجع الوعي بقضية الزيادة السكانية, وتدعم الترابط بين التوجهات السكانية والتنمية الشاملة, وتفعل نظام المتابعة والتقييم والتقويم, وتتبني مفهوم الأسرة الصغيرة. وكانت السيدة سوزان مبارك قد رأست اجتماعا لأعضاء المجلس القومي للسكان ولجنته التنفيذية والوزراء المعنيين بالقضية السكانية, وهو الاجتماع الأول من نوعه منذ إنشاء وزارة الأسرة والسكان. وأكدت السيدة قرينة الرئيس أن إنشاء وزارة جديدة للأسرة والسكان, يعتبر خطوة مهمة تعبر عن رؤية ثاقبة للقيادة السياسية, حيث أنها تضع الأسرة كمدخل مهم للقضية السكانية, وهي معنية بإيجاد آلية للتنفيذ والمتابعة وتنسيق بين جهود جميع الجهات والهيئات المعنية بهذه القضية المهمة, من أجل إيجاد منظومة واحدة متكاملة منوطة برسم السياسة السكانية في إطار تنموي شامل, وذلك بالتركيز علي تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والدخل الاقتصادي للأسرة بالكامل, وليس للمرأة فقط, وتوفير الخدمات الصحية والمشورة اللازمة حتي تتمكن الأسرة من اتخاذ قرارات سليمة بشأن عدد أفرادها ومستقبلهم. وأشارت السيدة قرينة الرئيس إلي أن هذه الوزارة توجد واقعا جديدا, لكنها لن تبدأ من فراغ, فلابد أن نبني علي ما تحقق ونستفيد من الخبرات المتراكمة لدينا. واستعرضت السيدة سوزان مبارك فترة التسعينيات التي وصفتها بالعصر الذهبي للاهتمام بالقضية السكانية, حيث استضافت مصر المؤتمر العالمي للسكان والتنمية عام1994, وكان له انعكاسات مهمة علي تناول العالم للقضية السكانية, كان من أهمها وضع حقوق الإنسان وقضايا التنمية وتمكين المرأة في قلب القضية السكانية, وإضفاء البعد التنموي لأول مرة علي هذه القضية لتشابك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية. واستطردت أنه قد تم إنشاء أول وزارة مستقلة معنية بشئون الأسرة والسكان عام1994, وقد حققت نتائج مهمة تمثلت في وضع سياسة سكانية متكاملة, وخطط قومية وإجراء الأبحاث السكانية الداعمة لاتخاذ القرار وتحقيق أعلي معدلات الأداء في السيطرة علي الزيادة السكانية والدفع بالقضية السكانية إلي وعي مختلف فئات المجتمع. وشددت السيدة قرينة الرئيس علي ضرورة توزيع المسئوليات والأدوار بشكل واضح مع المتابعة المستمرة لتقويم مستوي الأداء والإنجاز, من أجل تنفيذ الاستراتيجية القومية التي دعا إليها السيد الرئيس, التي لخص خطواتها السيد رئيس مجلس الوزراء في خطابه في العام الماضي بإعداد الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة واعتماد التمويل اللازم ودعم وزارة الدولة للأسرة والسكان للقيام بدورها والتوعية الجماهيرية وتفعيل دور الخطاب الديني. وأكدت السيدة قرينة الرئيس أنها تابعت عن قرب النشاط المكثف لوزارة الأسرة والسكان منذ إنشائها, واطلعت علي ما دار خلال اللقاءات والاجتماعات العديدة من مناقشات وما تم إعداده من أوراق ودراسات مهمة ومفيدة. واستعرضت ما تم إنجازه خلال الأشهر القليلة الماضية, حيث بدأت الوزارة برصد الواقع والبناء عليه من خلال عقد مجموعة من اللقاءات التشاورية مع المحافظين والأكاديميين ورجال الاقتصاد والأعمال والبنوك وخبراء السكان والأسرة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الأسرة والسكان, بهدف تحديد مواطن القوة والضعف والبناء علي الخبرات السابقة, من أجل صياغة رؤية مستقبلية للارتقاء بالعنصر البشري بدءا من الأسرة وانتهاء بالسكان. وأضافت السيدة سوزان مبارك أنه في إطار تنشيط دور المجلس القومي للسكان وفروعه بالمحافظات, عقدت الوزارة سلسلة من الاجتماعات للجنة التنفيذية للسكان وأعضاء الفروع الإقليمية بعدد من المحافظات, لبحث سبل الارتقاء بقدرات الكوادر البشرية للعاملين وتطوير مقار المجلس وزيادة فعاليتها, وضم كوادر جديدة لها من المتطوعين من أبناء المحافظة, والارتقاء بهذه المقار لكي تصبح مراكز متكاملة لتخطيط وتنفيذ ومتابعة برامج الأسرة والسكان بالمحافظات بجميع أنواعها التي تندرج تحت الجهات التابعة للوزارة. وشددت السيدة قرينة الرئيس علي الأهمية الرئيسية للأبعاد الاجتماعية في تعاملنا الشامل والمتكامل مع قضية السكان, وأكدت أن هذا اللقاء يمثل فرصة مهمة لوضع إطار محدد لتحقيق التنسيق والتكامل المطلوبين لتحركنا وبلورة نهج علمي وعملي قابل للتنفيذ, والتعامل مع هذه القضية بجميع أبعادها ومحاورها ويتيح تقويم مدي فعالية ما تم وضعه من سياسات وبرامج ومدي الحاجة لتطويرها أو تعديلها, ويحدد سبل قياس مستوي التنفيذ وكفاءة الأداء في إطار حملة قومية متواصلة يشارك في تنفيذها مختلف قوي المجتمع وفق مبدأ المسئولية المشتركة والتوزيع الواضح للأدوار والأعباء. وقالت السيدة سوزان مبارك إن علينا أن نعمل من أجل تحقيق التوازن المرجو بين الموارد التي توفرها الدولة وعدد السكان, وذلك لضمان توفير الحياة الكريمة من تعليم ورعاية صحية وإسكان وفرص عمل لكل مصري ومصرية, لأننا نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق المضمون للحفاظ علي الكيان الإنساني وتشجيع الابتكار وتقدم المجتمع. وعقب كلمة السيدة سوزان مبارك, بدأت مناقشة لتبادل الآراء حول كيفية التصدي للمشكلة السكانية وسبل التنسيق والتعاون بين الوزارات المختلفة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان. وأكدت السيدة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان أن السيدة سوزان مبارك قد أثنت علي الجهود التي قامت بها الوزارة منذ إنشائها قبل عام, وأكدت دعم السيدة قرينة الرئيس لجهود العاملين بالوزارة, مؤكدة أن اهتمامها الكبير يعطي دفعة لبذل المزيد من الجهد للتصدي للمشكلة السكانية, وقالت إن السيدة قرينة الرئيس سوف تلتقي مرة أخري بأعضاء المجلس القومي للسكان, لتطلع علي ما تم إنجازه قبل لقائهم بالسيد الرئيس, المحدد في شهر مارس المقبل, وهو الموعد الذي حدده السيد الرئيس لتقديم إنجازات الخطة. وأوضحت الوزيرة أن السيدة قرينة الرئيس قد استمعت لتصور الوزراء المشاركين عن كيفية تضمين العنصر السكاني في خطة عمل كل وزارة, حيث أن التصدي للمشكلة السكانية يقع علي عاتق كل الجهات في المجتمع, خاصة أن الإحصائيات تؤكد أن عدد سكان مصر سيصل إلي105 ملايين نسمة عام2025 و130 مليون نسمة عام2030 إذا استمر معدل الإنجاب الحالي سنويا. كما أكدت ضرورة التعاون مع المحافظين لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان, وتفعيل دور الرائدات الريفيات في التوعية. كما قامت السيدة سوزان مبارك بتفقد الخط الساخن التابع للوزارة لمتابعة سير العمل وكان قد شارك في الاجتماع وزراء الصحة والأوقاف والتضامن الاجتماعي والإعلام والتعاون الدولي والقوي العاملة والهجرة, والتنمية المحلية, والتنمية الاقتصادية, والتعليم, والثقافة والشباب ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
