فى إطار إستراتيجية وزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحرى والموانىء المصرية عقد اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلي للموانئ، وذلك بعد إعادة تشكيله بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 399 لسنة 2015، وذلك برئاسة المهندس هاني ضاحي وزير النقل وعضوية السادة رئيس قطاع النقل البحري ورؤساء هيئات الموانئ وممثلى مجتمع الميناء والغرفة التجارية وغرف الملاحة . صرح وزير النقل أنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات، بينها مراجعة القرارات الوزارية الصادرة بشان الرسوم السيادية مقابل الخدمات التي تؤدي بالمواني، والقرارات المنظمة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بأعمال النقل البحري. وأكد ضاحى أنه تم إعداد مقترح لتعديلات بمعرفة لجنة من خبراء النقل البحرى بوزارة النقل، مع الاستعانة بمتخصصين من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والتى راعت عدم الإخلال بمبدأ المنافسة مع موانئ دول الجوار، خاصة فى تجارة الترانزيت، وأيضا عدم تأثير أي تعديلات مقترحة على الواردات من السلع الإستراتيجية. وأشار الوزير أنه تم مناقشة مقترح تعديلات قانون التجارة البحرية بما يحفز القطاع الخاص لرفع العلم المصرى على السفن، نظرا لأن القانون الحالى تسبب فى تدنى أعداد الأسطول المصرى. وقد انتهى الاجتماع إلى الموافقة على المقترحات المقدمة من وزارة النقل والتوصية بإصدارها طبقا للأطر القانونية المتبعة فى هذا الشأن.