عقد المجلس الأعلي للموانئ، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأول، بعد إعادة تشكيله بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 399 لسنة 2015. ويعقد المجلس برئاسة المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، وعضوية رئيس قطاع النقل البحري، ورؤساء هيئات الموانئ، وممثلى مجتمع الميناء والغرفة التجارية وغرف الملاحة. وأشار وزير النقل إلى أن الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات من بينها مراجعة القرارات الوزارية الصادرة بشأن الرسوم السيادية مقابل الخدمات التي تؤدي بالموانئ، وكذلك القرارات المنظمة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بأعمال النقل البحري. وأكد ضاحى في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إعداد مقترح لتعديلات بمعرفة لجنة من خبراء النقل البحرى بوزارة النقل مع الاستعانة بمتخصصين من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والتي راعت عدم الإخلال بمبدأ المنافسة مع موانئ دول الجوار خاصة في تجارة الترانزيت وأيضا عدم تأثير أي تعديلات مقترحة على الواردات من السلع الإستراتيجية. ونوه الوزير إلى أنه تم مناقشة مقترح تعديلات قانون التجارة البحرية بما يحفز القطاع الخاص لرفع العلم المصرى على السفن نظرا لأن القانون الحالى تسبب في تدنى أعداد الأسطول المصرى. وانتهى الاجتماع إلى الموافقة على المقترحات المقدمة من وزارة النقل والتوصية بإصدارها طبقا للأطر القانونية المتبعة في هذا الشأن.