قال وزير المالية هاني قدري إن الموازنة العامة للدولة قد تصل أرقامها لما يقارب التريليون جنيه خلال عامين علي الأقل. وشدد الوزير، في تصريحات صحفية، علي أن هذه الطفرة في حجم الاقتصاد المصري الذي نأمل أن يصبح في مصاف الاقتصاديات العالمية، سيؤدي إلي تضاعف حجم العمليات المالية التي ستشهدها البلاد لأرقام ومستويات غير مسبوقة يستحيل معها استمرار الأسلوب الورقي لإدارة الاقتصاد. وأضاف أن الأمر يتطلب الاعتماد بشكل تام علي النظم الإلكترونية إلي جانب إشراك حقيقي للمستويات الوظيفية في عمليات الرقابة والتوجيه والتدخل لحل أية مشكلات قبل أن تتحول إلي أزمات. وأكد وزير المالية أن مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية تعد خطوة إيجابية فى جهود تحسين مناخ العمل خاصة أن وزارة المالية من الوزارات التي تؤثر في اداء الحكومة المصرية، وبالتالي فإن تطوير المؤسسة الحكومية يبدأ من تطوير الموظفين. وأوضح الوزير أن اتخاذ القرارات فى المؤسسات الحكومية يجب أن يتم وفقا لمنهجية واضحة تتسم بالجماعية والمشاركة والدراسة الجيدة في جميع مستويات الإدارة، مما يعكس قوة القرار ومدي تأثيره. وأشار إلي أن ذلك الأسلوب متبع في المؤسسات الدولية التي تدير الاقتصاد العالمي، مثل مجموعة العشرين ولجنة السياسات المالية بصندوق النقد الدولي.