بعد ساعات من استقالة أو إقالة وزير العدل محفوظ صابر على خلفية تصريحاته برفض تعيين أبناء عمال النظافة فى القضاء، بدأت على الفور بورصة التكهنات فى ترشيح خليفته على مقعد العدل، حيث صعدت أسهم عدد من القضاة.. فبحسب مصدر قضائي رفيع المستوى فإن الترشيحات بدأت بطرح اسم المستشار عزت خميس لخلافة صابر في منصبه وزيرا للعدل ولاسيما أن خميس هو مساعد أول وزير العدل بالإضافة لكونه رئيس لجنة مصادرة أموال الإخوان وتم تكليفه الليلة لليام بمهام الوزير لحين تسمية الوزير الجديد. وأوضح المصدر خلال تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن رئاسة خميس للجنة مصادرة أموال الإخوان جعلته أول المرشحين لخلافة صابر وذلك لكونه قريبا من دوائر صنع القرار بالدولة، إضافة لعلاقاته القوية بدائرة التأثير في القضاء في تحديد هوية أصحاب المناصب العليا والحساسة بمنظومة العدل وعلى رأسها المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي القضاة. إلا أن نفس المصدر اتفق مع مصدر قضائي آخر بأن تولي خميس منصب وزير العدل لن يكون مريحا للدولة، موضحا أن الدولة تدرك جيدا أن مساعد أول وزير العدل لديه خلافات كبيرة مع العديد من المستشارين والقضاة. وأجمع المصدران على أن الدولة تريد وزيرا للعدل يجمع شتات القضاء الذي تفرق بين شيع وطوائف وسيطرة عليه حالة الانقسام التي ظهرت جلية في المعركة الدائرة في انتخابات نادي القضاة منوها إلى أنه لهذه الأسباب بالإضافة لعلامات استفهام أخرى تجعل خميس أول المرشحين ولكنه ليس أوفرهم حظا. وفي هذا السياق أشار مصدر قضائي ثالث أن المستشار عادل الشربجي مساعد وزير العدل الأسبق أعيد طرح اسمه لخلافة صابر بعد إقالته، موضحا أن الشربجي يسعى لتقلد هذا المنصب وسبق وأن قدم نفسه في وقت سابق عند اختيار المستشار عادل عبد الحميد والمستشار نير عثمان لهذا المنصب. ولفت المصدر خلال تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن طرح الشربجي قبل ذلك لتولي منصب وزير العدل كان السبب الرئيس في تنحيته من موقعه كمساعد لوزير العدل على عهد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، مشيرا إلى أن عبد الحميد أطاح بالشربجي بعد أن علم بلقاء جمع بين الشربجي وأحد المسئولين برئاسة الجمهورية بأحد فنادق العاصمة الشهيرة لبحث أوضاع القضاء وسبل تطويره. إلا أنه وفقا لعدد من مصادر "بوابة الأهرام"، القضائية فإن الاسمين الأوفر حظا في تولي منصب وزير العدل، هما المستشار حسن بسيوني والمستشار حسن بدراوي، مشيرين إلى أن الحسنين يتمتعان بحسن السمعة في الدوائر القضائية. وأجمعت المصادر على أن ما يجعل بدراوي وبسيوني الأوفر حظا أنهما لا يسعيان للمنصب وإنما طرح أسمائهم تم بمعرفة عدد من شيوخ القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، موضحين أن بسيوني وبدراوي لديهم خبرة إدارية عالية ما يجعلهم قادرين على إصلاح وتطوير منظومة العدل المصرية. ونوهت المصادر القضائية إلى أنه علاوة على المزايا السابقة فإن بسيوني وبدراوي ليس لديهم خلافات مع القضاة وأنهم مرحب بهم في وسط زملائهم، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم طرح فيها أسماء بدراوي وبسيوني لتولي منصب وزير العدل. إلا أن الترشيحات حول اسم وزير العدل تظل متواصلة ولم تنته عند الأسماء الأربعة السابقة، حيث كشف أحد المستشارين بوزارة العدل أن من بين الأسماء المرشحة لتولي هذا المنصب المستشار رضا شوكة مساعد وزير العدل رئيس ديوان الوزارة. وأشار المصدر خلال تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن شوكة شخص يتمتع بالشخصية القوية بالإضافة إلى أنه يجيد الالتزام بتطبيق التعليمات الحكومية فيما يتعلق بتطوير منظومة العدل، علاوة على أنه شخص ليس له خلافات مع أحد ما يجعل منه أحد المنافسين بقوة على منصب وزير العدل. ورغم تعدد الترشيحات لهذا المنصب فإن عوامل عديدة تحكم اختيار منصب وزير العدل على رأسها الموائمة السياسية وقدرته على احتواء الخلافات بين القضاة والعودة بها للبيت القضائي بدلا من تداولها في ساحات المحاكم وعلى صفحات الجرائد وأمام الرأي العام. كما أنه من بين العوامل الأخرى التي تحكم اختيار وزير العدل تقارير الأجهزة الرقابية ولاسيما تقرير الرقابة الإدارية ولاسيما بعد تداول وسائل الإعلام أسماء عدد من المستشارين تورطوا في الحصول على أراضٍ تابعة للدولة في الحزام الأخضر، علاوة على الكفاءة الإدارية للأشخاص المرشحين لمنصب وزير العدل والمتمثلة في تقلدهم مناصب إدارية قضائية. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :
