أعلن الصحفي محمد القاعود الذي تم القبض عليه الأحد الماضي والإفراج عنه بعدها بنحو 24 ساعة، تقدمه ببلاغ إلى النائب العام الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس المقبل ضد ضباط قسم شرطة الرحمانية وخص بالاسم محمد كامل نائب المأمور، ومعاون المباحث محمد فهمي الرحمانية، والمخبر محمد عطية، بتهمة اقتحام العمارة الخاصة بالأسرة في قرية المجد بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة دون إذن من النائب العام.بالإضافة إلى تحطيم معظم محتويات شقق العمارة ومنها شقته الخاصة والشقق الخاصة بإخوته، فضلا عن الاعتداء على شقيقه أحمد القاعود عضو نقابة الصحفيين بالضرب المبرح أثناء القبض عليه وسحله أثناء اقتياده حافي القدمين إلى سيارة الشرطة، وسب والدته وشقيقته الصغرى "فاطمة" الطالبة بكلية الآداب بدمنهور والاستيلاء على الموبايل الخاص بها، ووضع الكلابشات في يدها وتهديدها بالاعتقال وسبها بألفاظ نابية. وقال القاعود إن البلاغ سيتضمن اتهام معاون المباحث محمد فهمي والأمن الوطني بقسم الرحمانية بتلفيق 17 تهمة إلى شقيقه لا أساس لها من الصحة، والشهادة الزور بعدما أقسم أمام نيابة الرحمانية أن شقيقه أحمد اعتقل من مظاهرة، رغم أنهم ألقوا القبض عليه ليلا من منزله وهو حافي القدمين. وناشد القاعود وهو الشقيق الأكبر للصحفي جموع الصحفيين المصريين وكافة المنظمات الحقوقية والمدافعين عن الحريات بالانضمام إلى المسيرة التي ستنطلق من مقر النقابة إلى النائب العام، وذلك دفاعا عن الحرية والكرامة في ظل الانتهاكات المتعددة التي يتعرض لها الصحفيون. وأكد محمد القاعود أنه لن يتنازل "مهما كان الثمن" عن محاسبة كل من تسبب في الآلام الجسدية والنفسية التي ألمت بشقيقه وبأسرته جراء ما حدث له من اعتداءات، فضلا عن مطالبة وزير الداخلية بالاعتذار رسميا إلى شقيقه الصحفي ومحاسبة المتورطين في الاعتداءات وإعلان ذلك أمام الرأي العام. وشدد القاعود على أنه سيستعين بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي رحبت على الفور بدعمه، وذلك للمطالبة بتعويض عن تلك الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بأسرته.